الرقابة على الإنترنت في إيران نظام رقابي تطور مع ازدياد استخدام الإنترنت وتحوله إلى مساحة للتعبير السياسي والاجتماعي خارج الإعلام الرسمي. بدأت خدمات الشبكة بانفتاح نسبي، ثم فرضت السلطات على مزودي الخدمة حظر مواقع سياسية وحقوقية ونسوية ومدونات ناقدة، إلى جانب منصات اجتماعية ومواقع أخبار أجنبية. في مراحل أحدث ظهر توجه إلى تشديد الإشراف على الإنترنت وتأميمه عملياً عبر مشروعات قانونية تفرض تسجيل المستخدمين وتقييد الشبكات الخاصة وتوسيع حجب التطبيقات. أثارت هذه السياسات اعتراضات من شركات ومنظمات تقنية وتجارية داخل إيران، لأنها تهدد الاقتصاد الرقمي وحرية الوصول إلى المعلومات وخصوصية المستخدمين.