هروب لويس السادس عشر بدأ محاولة هروب الملك لويس السادس عشر وعائلته المباشرة من باريس في ٢١ يونيو ١٧٩١ خلال الثورة الفرنسية، وتعرف هذه المحاولة باسم هروب فارين. تهدف هذه المحاولة إلى الوصول إلى مناطق يخضع حكمها لقوى مبائنة للثورة للحصول على حماية ودعم سياسي وعسكري، لكنها انتهت بالقبض على الملك والعائلة عند وصولهم إلى فارين وإعادتهم إلى باريس، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور بالملك وتسريع تدهور موقف النظام الملكي خلال الثورة الفرنسية.

لويس السابع عشر ابن لويس السادس عشر وماري أنطوانيت وولي عهد فرنسا في زمن الثورة الفرنسية. ولد في قصر فرساي وحمل لقب دوق نورماندي، ثم أصبح رمزاً ملكياً بعد سقوط الملكية وإعدام والده. عاش طفولته الأخيرة في الأسر وسط اضطرابات الثورة، وتوفي صغيراً في ظروف قاسية جعلت سيرته محاطة بالأسطورة والادعاءات اللاحقة عن نجاته. يمثل لويس السابع عشر جانباً إنسانياً وسياسياً من مأساة الأسرة الملكية الفرنسية، حيث تحولت طفولة أمير إلى رمز للصراع بين الثورة والملكية والذاكرة السياسية.

حاول الملك لويس السادس عشر في فرنسا تنفيذ إصلاحات وزيره إتيان شارل دو لومني دي برين بإلغاء البرلمانات عام ١٧٨٨، إذ سعى لويس السادس عشر إلى تقليص سلطات هذه الهيئات القضائية والسياسية التقليدية التي كانت تعيق إصلاحات النظام المالي والإداري، فكان إلغاء البرلمانات جزءًا من محاولة مركزية السلطة وتسهيل إقرار قوانين جديدة وإصلاح الضرائب وتنظيم النفقات. واجه هذا الإجراء مقاومة من طبقات النبلاء والمحامين والأوساط المحلية التي اعتبرت البرلمانات حصنًا لحقوقها وامتيازاتها، وكانت محاولة لويس السادس عشر لإلغاء البرلمانات من العوامل التي زادت من التوتر السياسي والاجتماعي في فرنسا قبيل اندلاع الثورة الفرنسية.

محاولة هروب الملك لويس السادس عشر حدثت في ٢٠ يونيو ١٧٩١ عندما سعى الملك لويس السادس عشر والعائلة الملكية الفرنسية إلى مغادرة باريس هربًا من الأوضاع الثورية، وقد تنكّر الملك بزي خادم خلال محاولة الفرار. هذه الحادثة تُعرف بمحاولة الهروب الملكية وتهدف إلى توضيح أن الملك لويس السادس عشر والعائلة لم يقبلوا الاستقرار السياسي الجديد في فرنسا آنذاك، فاختاروا مغادرة العاصمة سرا بحثًا عن ملاذ آمن أو دعم خارجي، وكان للتنكّر بزي خادم دور في محاولة التسلل خارج المدينة دون لفت الأنظار. تعكس محاولة الهروب هذه التوتر بين السلطة الملكية والثورة ومهدت لتداعيات سياسية أدت إلى فقدان الثقة بين الثوار والملكية وتصاعد حالات العنف والإجراءات القانونية ضد العائلة الحاكمة.

يُذكر أن الملك لويس السادس عشر قبل دستور فرنسا الجديد في ١٣ سبتمبر ١٧٩١، فشكل هذا الحدث محطّة بارزة في تاريخ الثورة الفرنسية حيث أنهى رسمياً الفترة التي كانت فيها السلطة الملكية المطلقة المهيمنة وفتحت الباب أمام نظام دستوري محدود السلطة للملك. قبول لويس السادس عشر للدستور الجديد شرع نظام حكم يقوم على فصل السلطات وتقييد صلاحيات الملك وفرض إطار قانوني جديد للسلطة التشريعية والتنفيذية، كما مثّل خطوة انتقالية بين النظام القديم والأنظمة الحديثة في فرنسا، رغم استمرار التوترات السياسية واجتذابها لصراعات لاحقة أدت إلى تغيّرات جذرية في الحكم والمجتمع الفرنسيين.