اتفاقية الانتخاب الشعبي الوطنية هي مبادرة تشريعية لعدة ولايات في الولايات المتحدة تهدف إلى تغيير طريقة احتساب الأصوات الانتخابية بحيث تُمنح أصوات المجمع الانتخابي لمرشح فاز بالأغلبية الشعبية على مستوى البلاد، وذلك دون تعديل دستور الولايات المتحدة.

المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة نظام انتخاب غير مباشر يختار من خلاله ناخبون رسميون الرئيس ونائب الرئيس بدلاً من التصويت الشعبي المباشر وحده. يخصص لكل ولاية عدد من الناخبين يساوي مجموع ممثليها في مجلسي الكونغرس، مع تمثيل خاص للعاصمة الاتحادية، ويصوت المواطنون عملياً لقوائم ناخبين ملتزمين بمرشحين محددين. يثير النظام نقاشاً دائماً لأنه قد يؤدي إلى فوز مرشح بالرئاسة دون نيل أكثرية التصويت الشعبي الوطني.

الانتخاب عملية يختار فيها الأفراد ممثلين أو قرارات عبر التصويت وفق قواعد محددة. يعد الانتخاب أساساً في النظم الديمقراطية لأنه يمنح الشرعية للسلطة ويفتح المجال للتداول والمحاسبة، وقد يكون عاماً أو محلياً أو نقابياً أو حزبياً. تتوقف نزاهته على حرية الناخبين وتعدد الخيارات وحياد الإدارة وشفافية الفرز واحترام النتائج. يمثل الانتخاب أداة سياسية لتنظيم الإرادة العامة، لكنه يحتاج إلى مؤسسات وقوانين وثقافة مشاركة حتى لا يتحول إلى إجراء شكلي.

كان انتخاب البابا بين عامي ١٢٩٢ و١٢٩٤ آخر انتخاب لحبر أعظم لم يُجرَ على هيئة مجمع مغلق، إذ جرت الانتخابات البابوية بعد ذلك وفق نظام «الكونكلاف» الذي يجمع الكرادلة في عزلة إلى حين التوصل إلى اختيار البابا الجديد. ويُعدّ هذا التحول علامة مهمة في تاريخ تنظيم انتخاب الباباوات، لأنه أنهى الأسلوب القديم الذي كان يترك العملية أكثر انفتاحاً وأبطأ حسمًا، وأرسى قاعدة إجرائية أكثر انضباطاً في اختيار رأس الكنيسة الكاثوليكية.

في ٢٠١٣، كانت جمهورية التشيك تخطط لإجراء أول انتخاب مباشر لرئيسها في تاريخها، بعد أن كان هذا المنصب يُشغل سابقاً بآلية انتخابية غير مباشرة. ويمثل هذا التحول خطوة دستورية وسياسية مهمة، لأنه ينقل اختيار الرئيس من المؤسسات المنتخبة إلى الناخبين مباشرة، بما يمنح العملية طابعاً شعبياً أوسع ويغيّر طبيعة العلاقة بين الرئاسة والرأي العام.