وصلت قضية قضائية تتعلق بأسماك "دِيفِلز هول" الصغيرة إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت هذه الكائنات النادرة محور نزاع قانوني امتد عبر درجات التقاضي المختلفة. وتُعد هذه الواقعة مثالاً على أن قضايا حماية الأنواع المهددة قد تتجاوز نطاق الجدل البيئي المحلي لتبلغ أعلى سلطة قضائية في البلاد، حين تتداخل فيها الاعتبارات القانونية والتنظيمية مع جهود الحفاظ على التنوع الحيوي.

عند حديثه ضدّ زيادة الغرامات المفروضة على مخالفة تراخيص بيع الخمور، قال توماس ديكسون أرشيبالد إن المطلوب ليس سوى المضي خطوة إضافية وتحويل هذه المخالفة إلى جريمة تستوجب الإعدام شنقاً. وقد صيغت عبارته على نحو ساخر لانتقاد المبالغة في التشدد العقابي، إذ أراد الإيحاء بأن رفع العقوبات إلى هذا الحد يجعل النظام القانوني أقرب إلى الإفراط منه إلى الردع المتوازن، من دون أن يعني ذلك تبني هذا الحكم فعلياً.

العقوبات السالبة للحرية عقوبات قضائية تقضي بحرمان المحكوم عليه من حريته ضمن حدود تنفيذ العقوبة وتعد من أبرز وسائل العقاب الجنائي الحديث بعد استبدال جزء من العقوبات الجسدية؛ ظهرت كوسيلة عقابية عامة منذ القرن ١٧ وتشمل أساساً السجن والحدّ الأشد منه الحبس مع اختلاف ظروف التنفيذ والآثار القانونية.

في ٢٤ أبريل ٢٠٠٤ رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا منذ ١٨ سنة، وذلك تقديراً لتعاون ليبيا في التخلص من برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. قرار رفع العقوبات جاء كخطوة دبلوماسية ربطت إنهاء عزلة ليبيا بإجراءات محددة تتعلق بنزع الأسلحة وإتاحة طمأنة المجتمع الدولي بشأن نيات النظام الليبي فيما يخص أسلحة الدمار الشامل، وساهم هذا التطور في تمهيد الطريق لاستعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ليبيا والولايات المتحدة بعد فترة من القيود والعقوبات.}.

أطلق موقع "هاردوير زون" أول قضية قضائية في سنغافورة تتعلق باسم نطاق، وانتهى النزاع بالتسوية بعد أربعة أيام فقط من بدايته. ويُعد هذا الحدث من الوقائع المبكرة التي أبرزت أهمية أسماء النطاقات في البيئة الرقمية، وكيف يمكن أن تتحول إلى موضوع نزاع قانوني سريع الحسم عندما تتداخل معها المصالح التجارية أو الحقوق المرتبطة بالهوية الإلكترونية.