بيل كلينتون وهيلاري كلينتون أصبحا نموذجًا لما يُوصف بـ«الزوجين الأقوى» حين انتُخب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة عام ١٩٩١، وتولت هيلاري رودام دورًا في إصلاح الرعاية الصحية الأميركية. ورغم الإحراج العلني الذي رافق مساءلته على خلفية علاقاته خارج الزواج، بقي الزوجان معًا. وفي عام ٢٠٠٨ خسرت هيلاري ترشيح الحزب الديمقراطي بفارق ضئيل أمام باراك أوباما، الذي عيّنها لاحقًا وزيرة للخارجية، فيما ظل بيل لاعبًا مؤثرًا في الحزب.

محاكمة مجلس الشيوخ لعملية إقالة الرئيس بيل كلينتون بدأت في ٧ يناير ١٩٩٩، وهي محاكمة دستورية جرت بعد توجيه تهم رسمية للرئيس بيل كلينتون من مجلس النواب الأمريكي تتعلق بسلوك شخصي وواقعة شهادة الزور وعرقلة العدالة حسب لائحة الاتهام. محاكمة مجلس الشيوخ تشكل مرحلة تقاضي دستورية تتولى فيها هيئة الشيوخ فحص الأدلة والاستماع إلى المرافعات لتقرير ما إذا كان سيُدان الرئيس وتُنفَّذ ضده عقوبات دستورية قد تصل إلى الإقالة من المنصب، وقد تميزت محاكمة بيل كلينتون بمدى الانقسام السياسي والاجتماعي حول التهم والإجراءات المتبعة في مجلسي الكونغرس.

إعادة انتخاب بيل كلينتون كرئيس للولايات المتحدة في ٥ نوفمبر ١٩٩٦ تمثل فوزًا انتخابيًا لرئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون في دورة انتخابية أجريت في ٥ نوفمبر ١٩٩٦، إذ احتفظ بيل كلينتون بمنصبه كرئيس بعد الفوز في الاقتراع العام للانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٦؛ هذا الحدث يُعد جزءًا من العمليات الدستورية الأمريكية لتجديد ولاية الرئيس عبر الانتخابات الشعبية ونظام المجمع الانتخابي، ويُلاحظ أن إعادة انتخاب بيل كلينتون أتاحت له إكمال فترة رئاسية ثانية بعد الفترة الأولى التي سبقت ذلك.

يُذكر أن الرئيس بيل كلينتون خضع لعملية مساءلة من مجلس النواب الأمريكي في ١٩ ديسمبر ١٩٩٨، فقام مجلس النواب بتوجيه اتهامات رسمية أدت إلى مساعٍ لعزله من منصب الرئاسة. يمثل هذا الحدث عزل الرئيس بيل كلينتون الذي أصبح بموجبه ثاني رئيس للولايات المتحدة يُحال إلى إجراءات المساءلة الدستورية أمام مجلس الشيوخ، وهي خطوة دستورية نادرة تعكس تطبيق آلية المساءلة والعزل في النظام السياسي الأمريكي ضد رئيس لم يعد في مركز السلطة القضائية المباشرة، مع بقاء أثره التاريخي في سجلات السياسة الأمريكية كحادثة مهمة في مسار العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لقد قدَّم الرئيس بيل كلينتون شهادة مصوّرة مدتها أربع ساعات ونصف لصالح جهة الدفاع في سياق جدل وايت ووتر المتعلقة بالفترة الرئاسية والإجراءات القانونية المحيطة بها؛ تُعدُّ هذه الشهادة جزءًا من سجل الإجراءات القضائية والتحقيقات المرتبطة بموضوع وايت ووتر وتوضح حرص الرئيس بيل كلينتون على الردّ والدفاع عن موقفه أمام المحققين والدعاوى ذات الصلة خلال تلك القضية.