في عام ١٦٢٧، هاجم قراصنة قدموا من بلاد المغرب في شمال أفريقيا أيسلندا، فاختطفوا مئات الأشخاص واسترقوهم، في حادثة تركت أثرًا عميقًا في تاريخ الجزيرة وأظهرت مدى اتساع نشاط القرصنة في تلك المرحلة.
في عام ١٦٢٧، هاجم قراصنة قدموا من بلاد المغرب في شمال أفريقيا أيسلندا، فاختطفوا مئات الأشخاص واسترقوهم، في حادثة تركت أثرًا عميقًا في تاريخ الجزيرة وأظهرت مدى اتساع نشاط القرصنة في تلك المرحلة.
نهب بلدة بالتيمور الإيرلندية عام ١٦٣١ حدث عندما شنّ قراصنة من البحر الأبيض المتوسط المعروفون بتجار العبيد البربر هجوماً على قرية بالتيمور الإيرلندية وأقدموا على أسر عدد من السكان وتهجير آخرين ونهب الممتلكات. تشير المصادر التاريخية إلى أن هجوم البربر على بالتيمور تضمن اختطاف نساء ورجالاً وأطفالاً ونقلهم إلى أسواق العبيد في شمال إفريقيا، ما شكل صدمة للمجتمع المحلي وأسهم في تراجع سكان البلدة لفترة طويلة. يعكس حدث نهب بالتيمور عام ١٦٣١ حقبة توتر وقرصنة بحرية واسعة النطاق شهدت سواحل بريطانيا وإيرلندا عرضة لغارات أوروبيية وأفريقية انتهت بأسر السكان وبيعهم كعبيد في أماكن بعيدة.
حرب الرمال نزاع عسكري اندلع بين الجزائر والمغرب في ٨ أكتوبر ١٩٦٣ واستمر أياما متقاربة، وقد شهدت هذه المواجهة الحدودية تبادلات عسكرية على طول الشريط الحدودي بين البلدين. حرب الرمال تميزت بالاعتماد على القوات البرية والمدفعية في محاور محددة قرب المراكز الحدودية، وقد جاءت كجزء من توترات حدودية وسياسية بين الجزائر والمغرب بعد الاستقلال، إذ سعت كل من الجزائر والمغرب لتثبيت مطالبها بشأن الحدود وتقاسم المناطق المتنازع عليها. هذه الحرب ساهمت في تفاقم الخلافات بين البلدين وأدت إلى تعزيز التدابير العسكرية على الحدود وفتح باب للمفاوضات اللاحقة بشأن تسوية النزاع.
فرع الجيش الأحمر الألماني شنّ في عام ١٩٧٢ هجومًا تفجيريًا استهدف قوات الولايات المتحدة المتمركزة في فرانكفورت على الماين، وكان هذا الاعتداء بداية ما يُعرف بهجوم مايو الذي تبنّاه التنظيم كجزء من سلسلة عمليات مسلحة نفّذها خلال تلك الفترة.
عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في ١٦ مايو ١٩٨٨ مثلت استئناف التواصل الرسمي بين الجزائر والمملكة المغربية بعد قطيعة دبلوماسية استمرت ١٢ سنة، وقد مثّلت خطوة تهدئة في العلاقات الثنائية بعد فترة من التوترات السياسية والاختلافات الإقليمية. استئناف العلاقات بين الجزائر والمغرب أتاح فتح قنوات الحوار والتشاور بين الرباط والجزائر العاصمة، ومهد لعودة تبادل السفراء واستئناف الاتصالات الدبلوماسية الرسمية التي تُعتبر أداة أساسية لإدارة الخلافات وحماية المصالح المشتركة بين دولتين جارتين في شمال إفريقيا.