البابا ليو العاشر أصدر قرار الحرمان الكنسي بحق مارتن لوثر في ٣ يناير ١٥٢١. الحرمان الكنسي هو عقوبة رسمية في الكنيسة الكاثوليكية تُستخدم لقطع العلاقة الدينية بين الفرد والمؤسسة الكنسية، وكانت حالة مارتن لوثر نتيجة لصراعه اللاهوتي مع تعاليم الكنيسة آنذاك، لا سيما اتّفاقه على مبدأ التبرير بالإيمان ونقده لبيع صكوك الغفران. هذه العقوبة أزالت من لوثر الحماية والحقوق الدينية الرسمية داخل الإطار الكاثوليكي وأدّت إلى تفاقم الانقسام بينه وبين المؤسسة الكنسية الذي ساهم في اتساع حركة الإصلاح البروتستانتي.

تحذير البابا ليو العاشر موجه إلى الواعظ والمصلح الديني مارتن لوثر ورد في المرسوم البابوي «إكسيرجي دوميني» الصادر عام ١٥٢٠، ويتضمن تهديدًا بطرده من الكنيسة الكاثوليكية عبر الحرمان من الأسرار المقدسة في حال لم يتراجع عن آرائه ومطالبه الإصلاحية. يمثل مرسوم «إكسيرجي دوميني» نقطة حاسمة في الصراع بين مارتن لوثر والسلطة الكنسية، إذ احتوى على لائحة من المعتقدات والكتابات التي اعتبرتها الكرسي الرسولي هرطقية ودعا إلى إبطالها أو التراجع عنها، وفي حال عدم الامتثال رُفعت عقوبة الحرمان من الجماعة المسيحية الرسمية، ما عمّق الانقسام الديني في أوروبا ومهد لمزيد من التصعيد بين الحركة الإصلاحية والكنيسة الكاثوليكية.

مارتن لوثر وكاتارينا فون بورا: بدأ الراهب الأوغسطيني مارتن لوثر تحدي تعاليم الكنيسة عام ١٥١٧، وانفصل عنها عام ١٥٢١، مما أطلق حركة الإصلاح. كما تراجع عن نذر العزوبة، مؤكدًا أن الزواج حالة مقدسة وأن العزوبة الإكليريكية غير قائمة على الكتاب المقدس. ثم تزوج الراهبة السابقة كاتارينا فون بورا، وعاشا في دير سابق بفيتنبرغ وأنجبا خمسة أطفال واستقبلا نزلاء للمساعدة في النفقات، وكانت كاتارينا مختبرًا مهمًا لأفكار زوجها.

أصبح “بول لوثر”، ابن اللاهوتي “مارتن لوثر”، مهتماً بعلم الخيمياء، وهو مجال كان يجمع في ذلك العصر بين التأملات الفلسفية والتجارب العملية في محاولة فهم خواص المواد وتحويلها. ويعكس هذا الاهتمام جانباً أقل شهرة من سيرة أسرة لوثر، إذ ارتبط الابن بعالم مختلف عن المجال الديني والفكري الذي اشتهر به والده.

عبّارات ولاية واشنطن هي أكبر نظام عبّارات في الولايات المتحدة، وبدأت العمل تحت ملكية الدولة في ١ يونيو ١٩٥١ بعد استحواذ الولاية على شركة بوجيت ساوند للملاحة. يشير التاريخ ١ يونيو ١٩٥١ إلى انتقال إدارة وتشغيل العبّارات من ملكية خاصة إلى ملكية حكومية بهدف ضمان استمرار خدمات الركاب والمركبات عبر مضائق وبحار داخلية في ولاية واشنطن، كما يمثل هذا الانتقال خطوة مهمة في تنظيم وسائل النقل البحري المحلية وتحقيق استقرار الخدمة العامة وتنسيقها ضمن سياسات الدولة للنقل.