اللاسلطوية الرأسمالية تدعو إلى إلغاء الدولة وتحويل كل وظائفها إلى مؤسسات وخدمات خاصة تتنافس في سوق حر، مع اعتماد حصر الملكية الفردية والعقود الطوعية كقاعدة لتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. تؤكد هذه المدرسة على مبدأ عدم الاعتداء كقيمة أخلاقية أساسية تحظر الاعتداء القسري أو الاستيلاء على الممتلكات، وتؤيد تولّي الأمن والدفاع والتحكيم والمحاكم والسلطات التطبيقية من قبل مؤسسات خاصة مدفوعة الأجر بدلاً من هيمنة الدولة وممارسات الضرائب والإجبار. كما ترفض التدخل الحكومي في السوق وتنظيمه وتعتبر أن الحفاظ على حقوق الملكية وتطبيق العقود بطريقة منهجية يمكن أن يحقق عدالة وازدهارًا اقتصاديًا عبر آليات المنافسة والاختيار الطوعي للأفراد والمؤسسات.

بعد عقود من نشاطه ضمن الحركة الأناركو-نقابية، غادر ماكسيم رايفسكي الحركة الأناركية فجأة، وانتقل إلى العمل لصالح الحكومة السوفيتية. ويعكس هذا التحول المفاجئ تبدلًا لافتًا في مساره السياسي، بعد سنوات طويلة من الانتماء إلى تيار يقوم على رفض السلطة المركزية والدعوة إلى التنظيم العمالي المستقل.

الاشتراكية الطوباوية، أو الخيالية، نظرية مثالية تدعو إلى مجتمع قائم على العدل والمساواة عبر الملكية الجماعية والعمل الإجباري وتوزيع الموارد بالتساوي. وصفت بالخيالية لابتعادها عن الواقع وافتقارها إلى وسائل عملية واضحة. أسسها توماس مور في القرن ١٦، وسماها يوتوبيا نسبةً إلى المدينة الفاضلة. ومن أبرز مفكريها سان سيمون وفورييه وبابوف. وانتقدها إنجلز وعد الماركسية أكثر واقعية لأنها قدمت منهجاً عملياً للتغيير.

تأسست منظمة «النساء الحرّات» الأناركو-نسوية في إسبانيا عام ١٩٣٦، وكانت جزءًا من الحراك التحرري الذي سعى إلى ربط النضال الاجتماعي بمطالب النساء، ولا سيما في سياق الحرب الأهلية الإسبانية وما رافقها من نشاط سياسي وتنظيمي واسع.

الملكية الحكومية، أو الملكية العامة، تعني امتلاك الدولة أو سيطرتها على بعض وسائل الإنتاج والمؤسسات والخدمات والأعمال. تضطلع الحكومات عادةً بتوفير السلع العامة والخدمات الضرورية، مثل الأمن والقانون والعملة، وقد تمتلك أيضاً خدمات الصحة والتعليم والطرق والسكك الحديدية والمياه والغاز والكهرباء. يختلف مدى هذه الملكية باختلاف النظام السياسي؛ ففي النظم الشيوعية تمتد إلى معظم المواد الخام والسلع والخدمات ووسائل الإنتاج، بينما تقتصر في دول أخرى على قطاعات استراتيجية أو مرافق عامة. وتسمى سيطرة الدولة على صناعة خاصة تأميماً، في حين يسمى نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص خصخصة، وقد اتجهت حكومات كثيرة إلى تقليل ملكيتها المباشرة بسبب ضعف التنافس وتراجع الكفاءة والربحية.