جستنيان وثيودورا: أعاد الإمبراطور البيزنطي جستنيان توسيع الإمبراطورية عبر البحر المتوسط، وتزوّج قبل توليه الحكم بقليل من ثيودورا، وهي امرأة كانت تعمل سابقًا في الدعارة والتمثيل. وقد حكما معًا، ولعبت ثيودورا دورًا مهمًا في مواجهة اضطرابات نيكا سنة ٥٣٢، كما أسهمت في إصلاحات الإمبراطور الدستورية.

الإمبراطور البيزنطي جستنيان الثاني أمر بإعدام سلفيه ليونتيوس وتيبريوس الثالث علناً في هيبودروم القسطنطينية، حيث كانت الساحة تُستخدم لممارسات سياسية وجماهيرية، وقد مثّل تنفيذ الحكم أمام عامة الناس وسيلة لقطع دعاوى الشرعية المتنافسة وإظهار انتصار السلطة الإمبراطورية. إقدام جستنيان الثاني على إعدام ليونتيوس وتيبريوس الثالث في الهيبودروم يعكس ممارسات العنف السياسي في الإمبراطورية البيزنطية والاعتماد على المشهد العام للتأثير في الرأي، كما تشير المصادر التاريخية إلى أن مثل هذه الإجراءات كانت تُتخذ لتثبيت الحكم وإقصاء رموز المعارضة والادعاءات المتنازع عليها.

يُذكر أن الإمبراطور جستنيان الأول مُخصص له يوم عيد في التقاليد الكنسية الأرثوذكسية الشرقية واللوتيرانية في الرابع عشر من نوفمبر. يحتفي بذكرى جستنيان الأول في هذه الطوائف كيوم مخصّص لإحياء ذكره ودوره التاريخي، وتتم الإشارة إلى هذا اليوم عادة في اللوائح الطقسية والتقويم الكنسي كتذكار شخصي مرتبط بإرثه الديني والتشريعي ضمن سياق التاريخ المسيحي. جستنيان الأول يظل اسماً مرتبطاً بفترة مهمة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وتأثيرها على القانون والكنيسة، ومن ثم فإن تخصيص يوم لتذكره في التقاليد الأرثوذكسية الشرقية واللوتيرانية يعكس استمرار الاهتمام بذاكرته في نطاق الطقوس والتقويمات الكنسية.

معاهد جستنيان (اللاتينية: Institutiones Justiniani) جزء من قانون جستنيان يعود أصله إلى القرن السادس وصيغ ليعمل ككتاب مدرسي للمبتدئين في القانون الروماني، مكملاً أعمالًا تشريعية وتعليمية أخرى مثل دايجست الذي استُخدم لطلبة القانون المتقدمين.

أصدر الإمبراطور جستنيان الأول مرسومًا براغماتيًا ينظم استعادة الحكم الروماني على إيطاليا التي أعيد فتحها مؤخرًا، ويؤكد حقوق وامتيازات الرومان الممنوحة أثناء حكم القوط حتى سنة ٥٣٨، ويعيد ممتلكات صودرت، كما يعزّز مشاركة الكنيسة الرومانية في شؤون الحكم المدني. يهدف مرسوم جستنيان إلى توضيح الأوضاع القانونية للسكّان تحت الإدارة الإمبراطورية الجديدة، بما في ذلك تأكيد امتيازات الذين احتفظوا بحقوقهم أثناء الحكم القوطي وإرجاع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين، بالإضافة إلى منح الكنيسة دورًا أكبر في الإدارة المدنية لضمان الاستقرار القانوني والتنظيمي بعد إعادة الاندماج في الدولة الرومانية المتحدة.