قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
بنك المعلومــــــــــات
تدوينـــات
-
بنك المعلومات
-
موسوعـــة
اتفاق العلاقات الاقتصادية الأوثق هو اتفاق تجارة حرة بين حكومتي نيوزيلندا وأستراليا، وقد أسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتنظيم حركة السلع والخدمات والاستثمارات بينهما.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
اتفاق غزة-أريحا اتفاق وقع بعد اتفاق أوسلو لتحديد تفاصيل الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وعرف أيضاً باتفاق القاهرة. نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من مناطق محددة وإنشاء السلطة الفلسطينية، مع تنظيم العلاقة الاقتصادية عبر بروتوكول باريس وتأسيس قوات الشرطة المدنية الفلسطينية. منح الاتفاق الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً ضمن مرحلة انتقالية، لكنه أبقى جوانب أساسية من الاقتصاد والأمن والسيطرة الميدانية مرتبطة بإسرائيل. أصبح الاتفاق محطة مهمة في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ثم أدمج لاحقاً في الاتفاق الانتقالي حول الضفة الغربية وقطاع غزة، وبقي موضع نقد سياسي بسبب محدودية السيادة وغياب حل نهائي واضح للقضايا الأساسية.
معاهدة تجارة السلاح اتفاق دولي يهدف إلى تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية والحد من انتقالها إلى جهات قد تستخدمها في انتهاكات خطيرة أو نزاعات غير مشروعة. تلزم المعاهدة الدول بتقييم مخاطر التصدير ومراقبة النقل والوساطة والعبور وفق معايير إنسانية وأمنية. لا تحظر التجارة المشروعة بالسلاح، لكنها تسعى إلى جعلها أكثر شفافية ومسؤولية، وتربط بين الأمن الدولي وحماية المدنيين والقانون الإنساني.
بروتوكول العلاقات الاقتصادية ضمن اتفاقيات أوسلو إطار نظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد الاتفاقات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية. تناول مسائل مثل الجمارك والضرائب والتجارة والعمل والعملة وحركة السلع، وربط الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة بالنظام الاقتصادي الإسرائيلي. رأى مؤيدوه أنه وفر آلية مؤقتة لإدارة الاقتصاد في ظل الحكم الذاتي، بينما انتقده آخرون لأنه قيد الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني وأبقى السيطرة على المعابر والموارد الأساسية بيد إسرائيل. يمثل البروتوكول مثالاً على أن التسوية السياسية لا تنفصل عن تفاصيل السيادة المالية والتجارية وحركة الناس والبضائع.
الحرية الاقتصادية مبدأ في السياسة الاقتصادية يدعو إلى تقليل تدخل الحكومة في قرارات السوق التنافسية، وترك الأفراد والشركات يحددون الأسعار والأجور والإنتاج والتبادل وفق مصالحهم واختياراتهم. ارتبط هذا المبدأ بفكرة حرية العمل والتجارة التي دافع عنها الفيزيوقراطيون ثم الاقتصاديون الكلاسيكيون، وعلى رأسهم آدم سميث، في مواجهة السياسات التجارية الصارمة التي كانت تقيّد الزراعة والصناعة والتجارة. تقوم الفكرة على أن السعي الحر للمصلحة الخاصة داخل سوق مفتوحة يمكن أن يزيد الكفاءة والازدهار العام. لكن النظرية تعرضت لانتقادات بسبب عجز السوق وحده عن معالجة الفقر والبطالة والاختلالات الاجتماعية، مما دفع الدول الحديثة إلى الموازنة بين حرية السوق والتنظيم العام.
اتفاق پلازا اتفاق اقتصادي دولي بين عدد من القوى الصناعية الكبرى هدف إلى تعديل أسعار صرف العملات، وخصوصاً خفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والمارك الألماني. جاء الاتفاق في سياق اختلالات تجارية ومالية كبيرة، إذ رأت الولايات المتحدة أن ارتفاع الدولار يضر بصادراتها ويزيد عجزها التجاري. أدى الاتفاق إلى تحولات واسعة في أسواق الصرف والتجارة الدولية، وكان له أثر عميق في الاقتصاد الياباني وفي مسار السياسات النقدية العالمية. يعد اتفاق پلازا مثالاً على قدرة التنسيق بين الدول الكبرى على تغيير اتجاهات الأسواق، وعلى ارتباط سعر العملة بالتوازنات التجارية والسياسية.
