قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
بنك المعلومــــــــــات
تدوينـــات
-
بنك المعلومات
-
موسوعـــة
استُخدم القانون الإداري في بر الصين الرئيسي من قبل بعض المعارضين الصينيين لمحاولة مقاضاة الحزب الشيوعي الصيني، لكن هذه المحاولات لم تنجح. وتكشف هذه الوقائع حدود التقاضي السياسي داخل نظام يهيمن فيه الحزب على البنية القانونية والدستورية.
بنك المعلومات
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ينظم نشاط الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والهيئات، ويحدد القواعد التي تحكم القرارات الإدارية والمرافق العامة والوظيفة العامة والمسؤولية الإدارية. ارتبط ظهوره بتطور الدولة الحديثة وبالحاجة إلى قواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون الخاص، لأن الإدارة تعمل أحياناً بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد نشأ القضاء الإداري في بيئات اعتمدت نظام القضاء المزدوج، حيث يفصل القضاء العادي في المنازعات الخاصة، بينما يتولى القضاء الإداري النظر في منازعات الإدارة وفق قواعد تراعي طبيعة السلطة العامة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة تجاوزاتها.
القانون الإداري فرع من القانون ينظم عمل الوكالات والهيئات الحكومية والإجراءات التي تتبعها في تنفيذ القوانين واللوائح. تشمل هذه الهيئات إدارات ومجالس ولجاناً على مستويات محلية أو وطنية، وتملك صلاحية إصدار قواعد تفصيلية تستند إلى قوانين أقرها المشرعون، ثم تتولى تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. يظهر هذا الفرع بوضوح في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والتنظيم الاقتصادي والتجارة والسياسات العامة.
بر الصين الرئيسي مصطلح جيوسياسي يشير إلى الأراضي الخاضعة لجمهورية الصين الشعبية، مع استثناء هونج كونج وماكاو عادةً، واعتبار هاينان جزءاً منه في الغالب. نشأ استعمال المصطلح في سياق الانقسام السياسي بين حكومة جمهورية الصين التي انتقلت إلى تايوان وجمهورية الصين الشعبية التي سيطرت على البر الرئيسي بعد الحرب الأهلية الصينية. يحمل التعبير دلالة سياسية لأنه يتجنب أحياناً استخدام اسم الصين وحده، في ظل الخلاف حول تمثيل الدولة الصينية وهوية تايوان. ويستخدم المصطلح في السياسة والإعلام والاقتصاد لتمييز المجال الخاضع لبكين عن المناطق ذات الوضع الإداري أو السياسي المختلف.
القانون التجاري فرع من القانون ينظم الأعمال والمعاملات التجارية، ويحدد القواعد التي تلائم طبيعة النشاط التجاري وظروفه وتميزه عن قواعد القانون المدني العامة. يتناول هذا القانون صفة التاجر والأعمال التجارية والالتزامات المهنية والسجل التجاري والأموال التجارية وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والمحل التجاري، كما تتنازعه نظريتان في تحديد نطاقه: نظرية شخصية تركز على صفة التاجر، ونظرية موضوعية تركز على العمل التجاري ذاته. تكمن أهميته في تنظيم بيئة التجارة والائتمان وحماية التعاملات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي.
القانون الخاص فرع من فروع القانون ينظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير ظهور الدولة بوصفها سلطة آمرة عليا. يشمل المعاملات المدنية والتجارية والعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والملكية والمسؤولية. يختلف عن القانون العام الذي يتعلق بتنظيم السلطة وعلاقاتها بالأفراد. يمثل القانون الخاص الإطار اليومي الأوسع لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ينظم البيع والشراء والعمل والأسرة والديون والحقوق.