التماس الحق وثيقة دستورية إنجليزية بارزة صدرت في ١٦٢٨ تتضمن مطالب برلمانية بتقييد سلطات الملك وحماية حقوق الأفراد، وتعرّف حدود بعض الإجراءات السلطوية مثل الاحتجاز التعسفي والضريبة بدون موافقة البرلمان والإقامة الجبرية في مساكن المواطنين. أعطى الملك تشارلز الأول الموافقة الملكية على التماس الحق في ١٦٢٨ فصار قانونًا يعبر عن إصرار البرلمان على توثيق ضمانات دستورية وحقوقية ضد تجاوزات السلطة الملكية، ويُعتبر نقطة مهمة في تاريخ تطور السلطات والفصل بينها في إنجلترا.

منذ ١٩٧٧، توجد إلى جانب «البرلمان العالمي المؤقت» وثيقة دستورية عالمية أُقرت بوصفها إطاراً تنظيمياً يوازي وجود هذا البرلمان ويمنحه أساساً مرجعياً في التصور المؤسسي المرتبط بالحكم العالمي. وتُعد هذه الصيغة جزءاً من جهود أوسع لبلورة بنية سياسية دولية ذات طابع مؤقت أو انتقالي، تجمع بين النص الدستوري والهيئة البرلمانية ضمن مشروع واحد يسعى إلى تنظيم التعاون السياسي على مستوى عالمي.

الثوابت الوطنية الفلسطينية مجموعة مبادئ فوق دستورية صاغها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير عام ١٩٧٧ تمثل قضايا التوافق الوطني في الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، وتشمل حقوقا ترى أنها لا تُنتََهك كالحق في المقاومة وتقرير المصير والقدس عاصمة فلسطين وحق اللاجئين في العودة، وتُعتبر حجر الزاوية في الوعي والتمثيل الثقافي والسياسي الفلسطينيين.

أغنية «نووي» الفرنسية التي دخلت قائمة العشرة الأوائل، وقدّمها الثلاثي «فريديريكس غولدمان جونز»، كُتبت في بضع ساعات فقط، وهو ما يبرز سرعة إنجازها مقارنة بما تحققه من حضور موسيقي واسع. وتُعد هذه السرعة في التأليف مثالاً على أن بعض الأعمال الغنائية البارزة قد تولد من صياغة خاطفة لا من عمل طويل، ثم تكتسب لاحقاً انتشاراً يفوق التوقعات.

إعلان السيادة الكتالونية وثيقة برلمانية صاغها برلمان كتالونيا في ٢٣ يناير ٢٠١٣ لتأكيد كيان كتالونيا وبدء ممارسة حق اتخاذ القرار لتقرير مستقبلها السياسي وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية والحوار والتماسك والاتحاد الأوروبي ودور البرلمان والمشاركة، وقد عُلق مؤقتًا في ٨ مايو ٢٠١٣ وأعلنت المحكمة الدستورية في ٢٥ مارس ٢٠١٤ بطلان مبدأ السيادة.