التماس الحق وثيقة دستورية صاغها البرلمان الإنجليزي وقدمها إلى الملك تشارلز الأول، مؤكداً فيها عدم مشروعية فرض الضرائب وإيواء الجند في بيوت الناس وتطبيق الأحكام العرفية وحبس المواطنين من دون سند قانوني. وافق الملك عليها مضطراً طلباً للدعم المالي، لكنه لم يلتزم بها واستمر في الحكم المطلق. ورغم أن الالتماس لم يحقق أهدافه المباشرة، فقد أكد سيادة القانون على إرادة الملك ورفض فكرة الملكية المطلقة، وأصبح مرحلة مهمة في تطور الحكم الدستوري الإنجليزي.

دستور تشيلي لعام ١٩٨٠ هو وثيقة دستورية أُقرت في عهد الحاكم العسكري أوجستو بينوشيه، وقد شمل هذا الدستور تغييرات جوهرية في النظام السياسي والمؤسساتي لتشيلي ضمن فترة الحكم العسكري. يُعرف دستور ١٩٨٠ بأنه وُضع وتأثر بسياسة الحكومة العسكرية وقتها، ويثير نقاشات خلافية مستمرة في المجتمع التشيلي بشأن شرعيته وتأثيراته على حقوق المواطنين وطبيعة المؤسسات الديمقراطية، كما تذكر بعض المناقشات العامة الحاجة إلى مراجعات وإصلاحات دستورية لمعالجة القضايا المثارة حول التمثيل السياسي والضوابط الديمقراطية في تشيلي.

دستور إمارة برقة وثيقة دستورية ارتبطت بكيان برقة السياسي قبل قيام الدولة الليبية الموحدة. نظم مبادئ الحكم والمؤسسات والحقوق في سياق انتقال المنطقة من الإدارة الاستعمارية والانتدابية إلى حكم محلي بقيادة السنوسيين. يمثل الدستور مرحلة من تاريخ ليبيا السياسي، حين كانت برقة تبحث عن شكل مؤسسي خاص قبل اندماجها في المملكة الليبية.

تنصب في هذا الحدث أن البرلمان المؤقت المعروف باسم «البرلمان المتقابل» أعلن أن رحيل جيمس الثاني إلى فرنسا في عام ١٦٨٨ يمثل تنحيه عن العرش. يتعلق الأمر بجيمس الثاني، آخر ملوك بريطانيا من المذهب الروماني الكاثوليكي، وقد اعتبرت الهيئة التشريعية أن مغادرته البلاد واللجوء إلى فرنسا شكّل تركًا للسلطة الملكية ما مكّن السلطات من تفسير الوضع السياسي على أنه خلو للعرش وتبعه إجراءات دستورية وسياسية لتعيين سلطة بديلة وتأكيد سلطة البرلمان في شؤون الخلافة.

دستور إيران لعام ١٩٠٦ هو وثيقة دستورية وقعها مظفرالدين شاه قاجار بهدف تحويل النظام السياسي في إيران من حكم مطلق إلى نظام قانوني دستوري، وينص دستور ١٩٠٦ على تأسيس مجلس تشريعي وتقسيم السلطات ووضع قواعد للحقوق والواجبات السياسية، كما وضع أسس البرلمان والضوابط القانونية لسير الحكم في ظل الشاه. يُعد دستور مظفرالدين شاه قاجار خطوة محورية في الحركة الدستورية الإيرانية التي سعت إلى الحد من السلطات المطلقة للسلطان وإرساء حكومة دستورية تمثيلية ومؤسسات قانونية تراقب السلطة التنفيذية.