معاهدة جاي بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى دخلت حيز التنفيذ في ٢٩ فبراير ١٧٩٦، وكانت معاهدة دبلوماسية تهدف إلى تسوية الخلافات المتبقية بعد الثورة الأمريكية وتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين. مهدت معاهدة جاي لمرحلة من الهدوء النسبي في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إذ تضمنت ترتيبات قانونية وإجراءات لتسوية مطالبات مواطني الطرفين وحماية الحقوق البحرية، مما أسهم في تسهيل تبادل تجاري سلمي استمر نحو عشر سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ.

معاهدة راش-باغو تُشير إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا يتعلق بتقليص التسلح البحري على البحيرات العظمى وبحيرة شامبلان؛ وقد صدقت السيناريو الأمريكي، ممثلاً في مجلس الشيوخ، على هذه المعاهدة في ١٦ أبريل ١٨١٨، مما أدى إلى تقييد وجود وسفن الحرب والبطاريات البحرية في المسطحات المائية المشتركة بين البلدين. شكلت معاهدة راش-باغو خطوة مهمة في تقليل التوترات العسكرية على الحدود الشمالية للولايات المتحدة وإرساء قاعدة للتعاون في مراقبة الملاحة والحد من التسلح في المنطقة، وهي تُعتبر جزءاً من الجهود الدبلوماسية لتثبيت السلم بعد حرب ١٨١٢ بين البلدين.

معاهدة وبستر–أشبورتون هي معاهدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وقّعت في ٩ أغسطس ١٨٤٢، وتحدّد بموجبها الحدود بين الولايات المتحدة وكندا شرق جبال الروكي. تنص المعاهدة على رسم خط الحدود في المناطق الساحلية والداخلية بين ولايات الشمال الشرقي الأمريكية والمستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، وحسمت نزاعات سابقة متعلقة بحدود مين وبحر المسيسيبي ومناطق أخرى، كما نظمت مسائل مرتبطة بالملاحة واحتلال الأراضي المشتركة. تسوية الحدود التي أُقرّت في هذه المعاهدة ساهمت في تقليل التوترات الحدّية بين البلدين ووضعت أساسًا للتعاون المستقبلي في إدارة الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

معاهدة نيبال وبريطانيا ١٩٢٣ عبارة عن اتفاق صداقة بين المملكة المتحدة ونيبال تم توقيعها في ٢١ ديسمبر ١٩٢٣، وتهدف إلى تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة من المعاهدات السابقة. تحلّ هذه المعاهدة محل معاهدة سوغالِي الموقعة في ١٨١٦ التي كانت قد ضبطت الحدود والنفوذ بين نيبال والشركات البريطانية آنذاك، فتأتي معاهدة ١٩٢٣ لتؤكد على استقلال نيبال في شؤونها الداخلية وتحدد الإطار القانوني للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع المملكة المتحدة وتعيد ترتيب البنود التي لم تعد ملائمة في ظل التطورات السياسية في القرن التاسع عشر والعشرين.

اتفاق الجزائر يمثل تسوية نزاع الحدود بين إيران والعراق، حيث أعلنت الحكومتان التوصل إلى حل نزاعي في ٦ مارس ١٩٧٥. تشير عبارة اتفاق الجزائر إلى الاتفاق الذي هدَف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وإنهاء الخلافات الحدودية التي تسببت في توتر علاقاتهما، ويتضمن الاتفاق تبادل مواقف ومطالبات إقليمية وتسوية للمسائل الحدودية العالقة عبر مفاوضات دبلوماسية برعاية وساطة خارجية. يُعد اتفاق الجزائر حدثًا مهمًا في تاريخ العلاقات الإيرانية العراقية لأنه وفر إطارًا لتقليص التصعيد الحدودي وتحسين التواصل بين الطرفين لفترة من الزمن بعد سنوات من التوتر على الحدود المشتركة.