ألغت الجمعية الوطنية الفرنسية عقوبة الإعدام في فرنسا عام ١٩٨١ بعد تصويت برلماني أدى إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني الفرنسي. يوضح إلغاء عقوبة الإعدام خطوة تشريعية تاريخية في تطور القانون الجنائي الفرنسي ونقلة نحو احترام حقوق الإنسان وكرامة السجناء، إذ وقع هذا التغيير ضمن إطار إصلاحات قضائية وسياسية أوسع هدفت إلى تعديل العقوبات الجنائية وإحلال بدائل عقابية أخرى. يمثل قرار الجمعية الوطنية في ١٩٨١ نقطة محورية في تاريخ العقوبات في فرنسا وتُعدّ نهاية تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية وسط نقاشات اجتماعية وسياسية حول العدالة والردع وإصلاح النظام القضائي.
في ٨ نوفمبر ١٩٦٥، ألغت بريطانيا عقوبة الإعدام في معظم الجرائم، وهو قرار أثار نقاشاً قانونيا عالمياً، فالقانون الدولي لم يحظر العقوبة مطلقاً، لكنه وضع قيوداً صارمة على تطبيقها، مثل الاقتصار على الجرائم الأشد خطورة وضمان محاكمة عادلة، ولا تزال المسألة مثار جدل بين من يراها انتهاكاً للكرامة، ومن يعدها أداة ردع مشروعة.
