في ٨ نوفمبر ١٩٦٥، ألغت بريطانيا عقوبة الإعدام في معظم الجرائم، وهو قرار أثار نقاشاً قانونيا عالمياً، فالقانون الدولي لم يحظر العقوبة مطلقاً، لكنه وضع قيوداً صارمة على تطبيقها، مثل الاقتصار على الجرائم الأشد خطورة وضمان محاكمة عادلة، ولا تزال المسألة مثار جدل بين من يراها انتهاكاً للكرامة، ومن يعدها أداة ردع مشروعة.

ألغت الجمعية الوطنية الفرنسية عقوبة الإعدام في فرنسا عام ١٩٨١ بعد تصويت برلماني أدى إلى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام من النظام القانوني الفرنسي. يوضح إلغاء عقوبة الإعدام خطوة تشريعية تاريخية في تطور القانون الجنائي الفرنسي ونقلة نحو احترام حقوق الإنسان وكرامة السجناء، إذ وقع هذا التغيير ضمن إطار إصلاحات قضائية وسياسية أوسع هدفت إلى تعديل العقوبات الجنائية وإحلال بدائل عقابية أخرى. يمثل قرار الجمعية الوطنية في ١٩٨١ نقطة محورية في تاريخ العقوبات في فرنسا وتُعدّ نهاية تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية وسط نقاشات اجتماعية وسياسية حول العدالة والردع وإصلاح النظام القضائي.

ألغت ولاية أستراليا الغربية عقوبة الإعدام في ٥ سبتمبر ١٩٨٤، فباتت آخر الولايات الأسترالية التي ترفع هذا الجزاء من قوانينها الجنائية. يشير هذا الإجراء إلى اكتمال انتقال النظام القانوني في أستراليا إلى موقف موحد ضد العقوبات الراديكالية من حيث إلغاء الإعدام على المستوى المحلي، بعد أن كانت بعض الولايات والأقاليم قد أنهت التطبيق أو ألغت النصوص التشريعية في فترات سابقة، فأصبح النظام القانوني الأسترالي بأقسامه المحلية لا يتضمن حكم الإعدام كعقوبة معمول بها.

كندا ألغت عقوبة الإعدام في ٢٢ يونيو ١٩٧٣، وحُدِث هذا القانون ليُنهِي العمل بالعقوبة بصورة عامة على الصعيد الفيدرالي. إلغاء عقوبة الإعدام في كندا يعني أن الدولة أزالت القاعدة القانونية التي كانت تسمح بإصدار حكم بالإعدام كعقوبة على جرائم معينة، وبذلك تحوَّل نظام العقوبات الجنائية إلى الاعتماد على عقوبات مثل السجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام. ارتبط هذا التغيير بمساعي إصلاح التشريع الجنائي ومناقشات حول أخلاقيات تطبيق عقوبة الإعدام وفعاليتها في الردع، فتُعد خطوة تشريعية هامة في مسار التحول نحو سياسات عقابية أقل قسوة في كندا.

اعتبر الباحث القانوني الصيني "سو هوييو" أن عقوبة الإعدام عقوبة غير عقلانية، وأيّد إلغاءها في نهاية المطاف، انطلاقاً من موقف قانوني يرى أن هذه العقوبة لا تنسجم مع تطور العدالة الحديثة ولا مع اتجاه الإصلاح التشريعي الذي يسعى إلى تقليص أشد العقوبات وأوسعها أثراً. وقد ارتبط هذا الرأي بدعوات أوسع داخل بعض الأوساط القانونية إلى مراجعة جدوى الإعدام بوصفه أداة ردع، والنظر إليه ضمن إطار أوسع يوازن بين مقتضيات العقاب وحقوق الإنسان وإمكانات الإصلاح القانوني.