قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
٢٠٢٠ - الناخبون الجزائريون يوافقون على التعديلات الدستورية بنسبة ٦٦.٨% ومشاركة ٢٣.٧% ممن يحق لهم التصويت.
٢ نوفمبر
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الجزائريون في الخارج هم المواطنون أو المنحدرون من أصل جزائري المقيمون خارج الجزائر، وتتركز جالياتهم بصورة كبيرة في فرنسا ثم في دول أوروبية وأمريكية أخرى. تعود هذه الهجرة إلى عوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية، منها الاستعمار وسوق العمل والدراسة والروابط العائلية، وتؤدي الجاليات دوراً في تحويل الأموال والتبادل الثقافي والحفاظ على الهوية، كما تمثل امتداداً اجتماعياً وسياسياً للجزائر في الخارج.
مركز البحوث الدستورية والقانونية في اليمن مؤسسة أهلية غير حكومية مقرها تعز، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية والديمقراطية ومقارنة النظم الدستورية وتحليل التجارب القانونية. يعمل المركز على ترجمة الدساتير والقوانين واللوائح، وإعداد الدراسات والبحوث، وتنظيم الندوات والدورات، وبناء صلات مع مؤسسات بحثية داخل اليمن وخارجه. أسسه قائد محمد طربوش ردمان، مستنداً إلى خبرته الأكاديمية في القانون العام. ويمثل المركز مبادرة بحثية مدنية في بيئة تحتاج إلى ترسيخ حكم القانون والمعرفة الدستورية.
دستور الأردن هو الوثيقة الدستورية الأساسية للمملكة الأردنية الهاشمية، يحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات وتنظيم السلطات العامة. ينص الدستور على أن الأردن مملكة دستورية نيابية وراثية، وأن الأمة مصدر السلطات، مع تنظيم صلاحيات الملك والحكومة ومجلس الأمة والقضاء والمالية العامة. صدر الدستور في عهد الملك طلال، واعتبر من الدساتير العربية التي نصت بوضوح على فصل السلطات والحريات العامة وحق العمل السياسي والنقابي. تعرض لاحقاً لتعديلات متعددة مست السلطة التشريعية والتنفيذية، ثم عادت مطالبات سياسية وقانونية إلى تعزيز روحه الأصلية وتقييد حل البرلمان وإنشاء مؤسسات مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، مما جعله محوراً دائماً للنقاش الإصلاحي الأردني.
المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.
مركز البحوث الدستورية والقانونية مؤسسة بحثية يمنية تعنى بالدراسات الدستورية والقانونية وبنشر الوعي القانوني. يقدم أبحاثاً واستشارات ومواد تدريبية في قضايا الدستور والقانون والحقوق والإصلاح المؤسسي. وتكمن أهميته في أنه يمثل حاجة المجتمعات الانتقالية إلى مؤسسات تفكير قانوني تساعد على فهم الدولة وسيادة القانون.
