معركة فالمي في ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢ كانت مواجهة عسكرية حاسمة شهدت إيقاف القوات الفرنسية لتهديد غزو حلفاء موجه إلى الأراضي الفرنسية، وتُعد معركة فالمي حدثًا مفصليًا في الحروب الثورية الفرنسية إذ أعطت القوات الفرنسية قدرة معنوية واستراتيجية على صد تقدم جيوش التحالف التي كانت تسعى لفرض سيطرة على فرنسا خلال تلك المرحلة، وساهمت نتائج المعركة في تثبيت مواقف الثوار وإضعاف محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الفرنسية.

محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بدأت في ٢٠ سبتمبر بتهمة الخيانة العظمى، وهي إجراءات قضائية حكمت فيها السلطات الثورية على الملك بارتكاب أعمال اعتُبرت خيانة للدولة خلال فترة حكمه. تتناول محاكمة لويس السادس عشر، ملك فرنسا، الوقائع المتصلة بعلاقاته مع القوى الأجنبية ومحاولاته المزعومة لإضعاف الثورة واللوائح التي اتُّهم بانتهاكها، فتقوم المحاكم الثورية بتقديم الأدلة والاستماع إلى المرافعات بشأن مسؤولياته السياسية والدستورية قبل إصدار القرار المتعلق بمدى إدانته والعقوبات المترتبة عليها.

اعتُقل أدولف هتلر في ميونخ بتهمة الخيانة العظمى نتيجة دوره في انقلاب قاعة الجعة المعروف بانقلاب قاعة الجعة، ويشير هذا الحدث إلى توقيفه بعد المحاولة الفاشلة للاستيلاء على السلطة التي تورط فيها مع مجموعة من أنصاره، وقد أدى اعتقاله إلى محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وبرز كحدث محوري في مسار حياته السياسية.

اختُطف البابا مارتن الأول وحوكم بتهمة الخيانة العظمى بسبب معارضته «تايب» الخاص بقنسطانس، وهو مرسوم ديني سعى إلى تسوية الخلافات العقائدية في الكنيسة البيزنطية. وقد جعل هذا الموقف البابا في مواجهة مباشرة مع السلطة السياسية والدينية في ذلك العصر، فانتهت محاكمته إلى واحدة من أبرز الوقائع التي عكست حدّة الصراع بين البابوية والإمبراطورية البيزنطية حول مسائل الإيمان والسلطة.

لم يُدَن بتهمة الخيانة العظمى إلا رجلان من المشاركين في تمرّد الويسكي، ثم شملهما العفو لاحقاً من الرئيس جورج واشنطن. وقد مثّل ذلك نهاية قانونية محدودة لأحد أوائل التحديات الداخلية التي واجهتها الحكومة الفيدرالية الأميركية في سنواتها الأولى، إذ أُديرت الأزمة بحزم من دون أن تتحول إلى موجة إعدامات أو إدانات واسعة، وهو ما جعل العقوبة في هذه الحادثة استثنائية ومحصورة في نطاق ضيق.