في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن دستور الولايات المتحدة لا يخصّص سلطة تنظيم عمليات الإجهاض للحكومة الفدرالية، وبذلك تُعاد مسؤولية تنظيم الإجهاض إلى حكومات الولايات الفردية. هذا القرار ألغى السوابق القضائية السابقة التي أقرت حق الإجهاض على مستوى فدرالي، بما في ذلك حكم رو ضد ويد لعام ١٩٧٣ وحكم بلاند بَـرِنتهود ضد كايسي لعام ١٩٩٢، فتغيّر بذلك الإطار القانوني الذي كان يحمي الإجهاض كحق فدرالي وترك نطاق التنظيم والقيود والمسائل المتعلقة بالوصول إلى الإجهاض لسلطة التشريع والتنظيم في كل ولاية على حدة.