تجميد الأموال أو تجميد الأصول إجراء قانوني يمنع صاحب المال من التصرف فيه داخل دائرة قضائية، ويصدر عادة بحكم قضائي كعِقلة تحفظية أو وسيلة قانونية أخرى لوقف حركة الأرصدة كليًا أو جزئيًا لحماية حقوق الدائنين أو تنفيذ أحكام، ويختلف نطاقه وإجراءاته باختلاف القوانين والاختصاصات القضائية.
يُستخدم مصطلح “تجميد السلاح” أو “تحييده” في الخطاب السياسي المعاصر للإشارة إلى وقف استخدام القوة العسكرية دون الإعلان الصريح عن تسليمها، حيث يُطرح كبديل لغوي أقل حساسية، إلا أن التحليل السياسي يرى أن هذا التفريق لا يغير من الواقع العملي، إذ إن السلاح الذي لا يُستخدم ولا يُدرّب عليه ولا يُحمله مقاتلون يفقد قيمته القتالية ويصبح أقرب إلى عنصر رمزي، كما أن توقف البنية التنظيمية المرتبطة به يؤدي عملياً إلى تفكك القدرة العسكرية، ويبرز هذا المفهوم في سياقات تفاوضية معقدة تترافق مع ضغوط سياسية ودولية، ما يجعل النقاش حوله مرتبطاً بإعادة تقييم الاستراتيجيات والمرحلة المقبلة.
