اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ هي اتفاقية تجارية بين أربع دول مطلة على المحيط الهادئ تضم بروناي وشيلي وسنغافورة ونيوزيلندا، تنظم التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وسياسات المنافسة وتدابير الصحة والجمركية، وتهدف إلى تقليل التعريفات الجمركية تدريجياً حتى إلغائها وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه.

اتفاقية كيوتو دخلت حيز التنفيذ في ١٦ فبراير ٢٠٠٥. تتعلق اتفاقية كيوتو بالتزامات دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتهدف إلى تقليل تأثيرات التغير المناخي من خلال أهداف محددة للدول الموقعة؛ وموعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل بداية تطبيق الأحكام والالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية على الدول التي صدقت عليها، ما أتاح البدء في تنفيذ آلياتها مثل آلية التنمية النظيفة وتجارة الانبعاثات وفق الإطار المؤسسي المتفق عليه.

قانون الشراكة المدنية دخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة في ٥ ديسمبر ٢٠٠٥، حيث نظم القانون إنشاء علاقة قانونية مدنية تمنح الأزواج من نفس الجنس حقوقًا والتزامات مدنية تشابه بعضها الممنوحة للأزواج المتزوجين. تطبيق قانون الشراكة المدنية سمح للأشخاص بتسجيل شراكات مدنية رسمية والاستفادة من حقوق الملكية والضمان الاجتماعي والضرائب والوصاية القانونية على الشريك، كما وضع إجراءات تسجيلية رسمية لأول شراكة مدنية مسجلة في المملكة المتحدة بعد بدء سريان القانون.

اتفاقية التعرفة الجمركية والتجارية المعروفة اختصارًا جات دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير، وتعد اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم التجارة وتقليل الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء من خلال تحديد قواعد للتعريفات والإجراءات التجارية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري وزيادة الشفافية في السياسات الجمركية من خلال اتفاقيات ملزمة تحدد كيفية تطبيق الرسوم والإعفاءات الجمركية والإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور السلع، ويُنظر إليها كإطار قانوني دولي يؤثر في سياسات التجارة الخارجية للدول الأعضاء.}.

اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى دخلت حيز التنفيذ في ١ يونيو ١٩٨٨، وهي معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على فئة كاملة من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والقذائف النووية ذات المدى المتوسط والقصير بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. تنص اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى على إبادة أنواع محددة من الصواريخ الأرضية عابرة القارات قصيرة ومتوسطة المدى والتحقق المشترك من تدميرها، وتُعد خطوة بارزة في خفض التوترات العسكرية والتحكم في التسلح خلال نهاية القرن العشرين. هذه المعاهدة تُبرز أهمية التفاوض والرقابة المتبادلة في تقليل الأسلحة النووية التي تُهدد الأمن الأوروبي والعالمي وتطوير آليات تفتيش ومتابعة بين الطرفين.