اتفاقية التعرفة الجمركية والتجارية المعروفة اختصارًا جات دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير، وتعد اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم التجارة وتقليل الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء من خلال تحديد قواعد للتعريفات والإجراءات التجارية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري وزيادة الشفافية في السياسات الجمركية من خلال اتفاقيات ملزمة تحدد كيفية تطبيق الرسوم والإعفاءات الجمركية والإجراءات الإدارية المتعلقة بعبور السلع، ويُنظر إليها كإطار قانوني دولي يؤثر في سياسات التجارة الخارجية للدول الأعضاء.}.

اتفاقية البث الإذاعي الإقليمية لأمريكا الشمالية دخلت حيز التنفيذ في ٢٩ مارس ١٩٤١ عند الساعة ٠٣:٠٠ بالتوقيت المحلي. تتعلق الاتفاقية بتنظيم تخصيص التردّدات ومحطات الإرسال بين دول أمريكا الشمالية بهدف تقليل التداخل الإذاعي وتحسين استخدام الطيف الترددي للبث الإذاعي، وقد شكّلت إطارًا قانونيًا وفنيًا لتنسيق تشغيل الشبكات الإذاعية وعلاقات التداخل عبر الحدود بين المحطات.

اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى دخلت حيز التنفيذ في ١ يونيو ١٩٨٨، وهي معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على فئة كاملة من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والقذائف النووية ذات المدى المتوسط والقصير بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. تنص اتفاقية القوات النووية متوسطة المدى على إبادة أنواع محددة من الصواريخ الأرضية عابرة القارات قصيرة ومتوسطة المدى والتحقق المشترك من تدميرها، وتُعد خطوة بارزة في خفض التوترات العسكرية والتحكم في التسلح خلال نهاية القرن العشرين. هذه المعاهدة تُبرز أهمية التفاوض والرقابة المتبادلة في تقليل الأسلحة النووية التي تُهدد الأمن الأوروبي والعالمي وتطوير آليات تفتيش ومتابعة بين الطرفين.

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية دخلت حيز التنفيذ في ٢٦ أبريل ١٩٧٠، وتعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي أسّس للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتنظيم حماية الحقوق الفكرية على مستوى دولي. تهدف اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق القريبة وحقوق التصميمات الصناعية، وتوفير آليات لتسهيل تسجيل وحماية هذه الحقوق عبر الحدود، بالإضافة إلى تنسيق سياسات الدول الأعضاء بشأن الملكية الفكرية وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية في هذا الميدان.

دخلت حيز التنفيذ في ١ يناير ٢٠٠٦ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة جديدة جمعت بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة. وتهدف هذه الصيغة من التعاون إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع عبر تخفيف القيود وتنظيم العلاقات الاقتصادية على أساس أكثر انفتاحاً، بما يتيح توسيع مجالات المبادلة التجارية والاستثمارية بينها ضمن إطار إقليمي مشترك.