سعت الخطة الماليزية الثانية إلى إعادة هيكلة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ماليزيا من خلال تطبيق إجراءات تفضيلية قوية تهدف إلى تقليص الفوارق وتعزيز توزيع الفرص على نحوٍ أكثر توازناً بين فئات المجتمع. وقد ارتبط هذا التوجه بإصلاحات واسعة في مجالي التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يجعل الخطة محاولةً واضحة لإعادة تنظيم البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بصورة أكثر شمولاً.
يُعتقد أن تعثر "الخطة الماليزية الأولى" قد أسهم بصورة غير مباشرة في وقوع "حادثة ١٣ مايو" التي شهدت أعمال شغب ذات طابع عرقي، إذ أفضى الإخفاق في تحقيق بعض أهدافها إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية القائمة آنذاك. وفي هذا السياق، يُنظر إلى الخطة بوصفها أحد العوامل التي هيأت مناخاً أكثر اضطراباً، من دون أن تكون السبب المباشر الوحيد في اندلاع تلك الأحداث.
