سعت الخطة الماليزية الثانية إلى إعادة هيكلة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ماليزيا من خلال تطبيق إجراءات تفضيلية قوية تهدف إلى تقليص الفوارق وتعزيز توزيع الفرص على نحوٍ أكثر توازناً بين فئات المجتمع. وقد ارتبط هذا التوجه بإصلاحات واسعة في مجالي التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يجعل الخطة محاولةً واضحة لإعادة تنظيم البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بصورة أكثر شمولاً.
سبحان الله