قضت محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «غرين» ضد «أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد» بأن معيار منح الأوامر القضائية المؤقتة في دعاوى التشهير معيار غير مرن، لكنها طبّقته مع ذلك على الواقعة المعروضة أمامها. ويعني هذا أن المحكمة رأت أن القاعدة التي تحكم إصدار مثل هذه الأوامر لا تُترك لتقدير واسع بحسب كل حالة، بل تُعامل باعتبارها اختباراً ثابتاً، حتى وإن انتهت في النهاية إلى العمل به عند الفصل في النزاع.

وُصفتَ قرارُ محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «هانتر ضد موس» بأنه قرارٌ يراه بعضُ الفقهاء معقولاً وعادلاً، بينما اعتبره آخرون قراراً قد يُوصَف بأنه مُعيبٌ أو مصطنع، بل وقد يُنظر إليه على أنه خاطئٌ من الناحية المبدئية. ويعكس هذا التباين عمقَ الخلاف حول الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة، إذ لم يقتصر الجدل على النتيجة التي انتهت إليها، بل امتد إلى مدى انسجامها مع القواعد القانونية المستقرة في هذا المجال.

أُلغيت إدانات مجموعة غيلدفورد من محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز، بعد قضائهم ١٥ سنة في السجن. تُشير عبارة مجموعة غيلدفورد إلى أربعة رجال كانوا مدانين في قضايا تفجيرات وُجهت إليهم سابقًا، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء إداناتهم لما تبين من أخطاء قضائية وإجراءات غير سليمة أثرت على محاكماتهم، فأسفرت هذه الخطوة عن إعتراف قضائي بعدم صلاحية الأحكام الأصلية وإعادة تأكيد مبدأ حماية الحقوق القانونية والمحاكمات العادلة في النظام القضائي البريطاني.

أُحيل إلى محكمة العدل الأوروبية سؤالٌ من محكمة الاستئناف في بروكسل يتعلق بتحديد المعنى القانوني لـ"بارودي"، أي المحاكاة الساخرة، بوصفها مفهوماً يُستعان به في النزاعات المرتبطة بحقوق المؤلف وحدود الاستثناءات المقررة لها. ويكتسب هذا الإحالة أهميةً خاصة لأنها تضع المحكمة أمام مهمة بيان ما إذا كانت المحاكاة الساخرة تُفهم على نحوٍ محدد وموحّد داخل القانون الأوروبي، أم تُترك لتقدير المحاكم الوطنية وفقاً لسياق كل قضية، وهو ما يؤثر مباشرةً في التوازن بين حماية المصنفات وحرية التعبير والإبداع الفني.

رأت ريبي جاكسون أن شقيقها مايكل جاكسون كان سيفزع لو علم بأن أطفاله سيظهرون في برنامج «ذا جاكسونز: إيه فاميلي داينستي»، إذ عبّرت عن اعتقادها بأنه كان سيشعر بانزعاج شديد من هذا الظهور الإعلامي. وتعكس هذه الملاحظة حساسية العائلة تجاه حضور الأبناء في الأعمال التلفزيونية المرتبطة بتاريخ آل جاكسون، وما قد يثيره ذلك من جدل حول خصوصية الأسرة وحدود استثمارها إعلامياً.