وُصفتَ قرارُ محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «هانتر ضد موس» بأنه قرارٌ يراه بعضُ الفقهاء معقولاً وعادلاً، بينما اعتبره آخرون قراراً قد يُوصَف بأنه مُعيبٌ أو مصطنع، بل وقد يُنظر إليه على أنه خاطئٌ من الناحية المبدئية. ويعكس هذا التباين عمقَ الخلاف حول الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة، إذ لم يقتصر الجدل على النتيجة التي انتهت إليها، بل امتد إلى مدى انسجامها مع القواعد القانونية المستقرة في هذا المجال.