قام النائب المحافظ البريطاني السير آدم باتلر باستدعاء المصفّين إلى شركة «دي لوريان موتور كومباني» عام ١٩٨٢، وذلك أثناء توليه منصب وزير التنمية الاقتصادية في أيرلندا الشمالية. وقد ارتبط هذا الإجراء بدوره الحكومي في التعامل مع تعثر الشركة المالي، حين جرى اللجوء إلى التصفية بوصفها خطوة قانونية لتنظيم أوضاعها بعد وصولها إلى أزمة تهدد استمرارها.
