كانت السيدة الراحلة جويان براسويل خامس امرأة تُعيَّن قاضيةً في المحكمة العليا الإنجليزية، وهو تعيين عكس بوضوح بطء انضمام النساء إلى هذا المستوى القضائي الرفيع في تلك المرحلة، وجعل اسمها مرتبطاً بمرحلة مبكرة من تاريخ تمثيل المرأة داخل القضاء الأعلى في إنجلترا.

كانت القاضية «إم. فاطمة بيبي» أول امرأة تُعيَّن قاضية في المحكمة العليا الهندية، كما عُدت أول امرأة تتولى عضوية أعلى سلطة قضائية في دولة آسيوية، وهو ما جعل تعيينها محطة بارزة في تاريخ القضاء الهندي والآسيوي من حيث كسر الاحتكار الذكوري للمناصب القضائية العليا وفتح المجال أمام حضور نسائي أوسع في هذا المستوى من العمل القضائي.

تُعد سوزان كايفل ثالث امرأة فقط تُعيَّن قاضيةً في المحكمة العليا الأسترالية، وهو ما يعكس بطء تمثيل النساء في أعلى هيئة قضائية في أستراليا عبر سنوات طويلة. ويكتسب هذا التعيين أهميته من كونه جاء ضمن مؤسسة قانونية ذات مكانة دستورية بارزة، حيث يُنظر إلى الالتحاق بها بوصفه خطوة نادرة في تاريخ مشاركة النساء في السلك القضائي الأعلى.

كانت جينيفيف آر. كلاين أول امرأة أمريكية تُعيَّن قاضيةً فدرالية في الولايات المتحدة، وقد جرى هذا التعيين رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس الشيوخ عليه بسبب كونها امرأة. ويُعدّ هذا الحدث علامة مبكرة في مسار دخول النساء إلى المناصب القضائية العليا، إذ واجه تعيينها مقاومة مرتبطة بالأعراف السائدة في ذلك الوقت، قبل أن يرسّخ حضورها فكرة أهلية المرأة لتولي مناصب قانونية رفيعة على المستوى الفدرالي.

كانت روكسانا كانون آرشت أول امرأة تُعيَّن قاضية في ولاية ديلاوير، وهو تعيين شكّل محطة بارزة في تاريخ القضاء المحلي من حيث فتح المجال أمام النساء لتولي مناصب قضائية رسمية في الولاية. وقد ارتبط اسمها بهذا السبق بوصفه خطوة رمزية وعملية في مسار تمثيل المرأة داخل المؤسسات القانونية، بعدما ظل هذا المجال لفترة طويلة حكرًا على الرجال.