في قضية «المدعي العام ضد خونغ تينغ خن وآخر»، تقرر أن «يانغ دي-برتوان أغونغ» في ماليزيا يملك سلطة إصدار أوامر لها قوة القانون، بما يجعلها ملزمة ونافذة في النظام القانوني، لا مجرد توجيهات إدارية أو قرارات شكلية. وتُظهر هذه القاعدة موقع رأس الدولة الماليزي ضمن الإطار الدستوري، حيث يمكنه، في حدود الصلاحيات المقررة، سنّ أوامر تشريعية ذات أثر قانوني مباشر.
سبحان الله