في قضية «جونسون تان هان سنغ» ضد المدعي العام، قضت المحكمة الاتحادية الماليزية بأن إعلان حالة الطوارئ يبقى نافذًا حتى بعد زوال الظروف التي صدر لمعالجتها، ما يعني أن انتهاء الأسباب الأصلية لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوطه أو بطلانه. وقد عكس هذا الحكم فهمًا قانونيًا مفاده أن استمرار الأثر النظامي للإعلان لا يتوقف بالضرورة على بقاء الحالة الاستثنائية نفسها، بل على ما يحدده الإطار الدستوري والقانوني الذي صدر بموجبه.

في قضية «باييف وآخرون ضد روسيا» عام ٢٠١٧، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القوانين الروسية التي تجرّم ما يُسمّى «الترويج للمثلية الجنسية» تتعارض مع حرية التعبير، إذ رأت أن هذه التشريعات تقيّد النقاش العام وتفرض قيوداً غير مبررة على إظهار المواقف المرتبطة بالهوية الجنسية. وقد مثّل هذا الحكم تأكيداً على أن حماية حرية الرأي تشمل التعبير عن القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية ما دام ذلك لا ينطوي على تحريض أو اعتداء على حقوق الآخرين.

قضت قضية «إنغ فونغ هو ضد النائب العام» بأن دستور سنغافورة لم يُنتهك عندما جرت مصادرة معبد صيني قسراً، في حين لم تُصادر بعثة هندية وكنيسة مسيحية مجاورتان له. وقد عالج الحكم المسألة في إطار قانوني يربط بين سلطة الاستملاك الإجباري ومبدأ عدم التمييز الدستوري، وانتهى إلى أن اختلاف المعاملة في هذه الواقعة لم يكن بذاته خرقاً للدستور.

في قضية «فيدوتوفا وآخرون ضد روسيا» عام ٢٠٢١، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع بأن حرمان الأزواج من الجنس نفسه من الاعتراف القانوني يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ رأت أن غياب هذا الاعتراف يضع هؤلاء الأزواج في وضع قانوني غير متكافئ ويحرمهم من الحماية التي يوفّرها التنظيم القانوني للعلاقات الأسرية.

فيلم التاميل المرتقب «غورو إن آلو»، الذي يؤدي بطولته مادهافان ومامتا موهان داس، هو إعادة إنتاج لفيلم «يِس بوس» الصادر عام ١٩٩٧. ويعني ذلك أن العمل الجديد يستند إلى البناء الدرامي للفيلم الأصلي مع إعادة تقديمه في سياق سينمائي مختلف، مع الحفاظ على الفكرة الأساسية التي شكّلت نواته.