الإمبراطورية الروسية أكملت غزوها لشبه جزيرة القرم في ٢ يونيو ١٧٧١. يشير هذا التاريخ إلى اكتمال السيطرة العسكرية والسياسية لروسيا على منطقة القرم، وهي منطقة استراتيجية على البحر الأسود كانت تخضع قبل ذلك لحكم خان القرم التابع للإمبراطورية العثمانية إلى جانب وجود شعوب محلية متنوعة، مما أدى إلى تغيير في موازين القوة الإقليمية ونقطة تحول في تاريخ العلاقات بين روسيا والإمبراطورية العثمانية وتأثير طويل الأمد على التركيبة السكانية والحكم المحلي في شبه الجزيرة.

تُمنع المدعية العامة لشبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلو نْسكايا، من دخول دول الاتحاد الأوروبي، في إجراء يعكس استمرار القيود الأوروبية المرتبطة بالموقف من الوضع السياسي في القرم. ويأتي هذا الحظر ضمن تدابير تقييدية تستهدف شخصيات مرتبطة بالإدارة المحلية هناك، بما يعكس التوتر القائم بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الروسية بشأن الإقليم.

يُعدّ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم في ٢٠١٤ مثالاً على «الردّية» أو النزعة الاستردادية، وهي سياسة تسعى فيها دولة إلى استعادة إقليم تعتبره جزءاً من مجالها التاريخي أو القومي. ويُستخدم هذا المثال للدلالة على محاولة تغيير الحدود القائمة استناداً إلى مبررات الهوية والانتماء، لا إلى الاعتراف القانوني الدولي، ما جعله موضع جدل واسع في العلاقات الدولية وأحد أبرز الأمثلة المعاصرة على هذا المفهوم.

ترحيل تتار القرم في ١٨ مايو ١٩٤٤ كان عملية قسرية نفذتها السلطات السوفييتية ضد شعب تتار القرم، حيث طُردت أعداد كبيرة من السكان من شبه جزيرة القرم ونُقلت قسراً إلى مناطق بعيدة داخل الاتحاد السوفيتي. تعرّضت عائلات تتار القرم أثناء عملية الترحيل لمصادرة الأملاك والاحتجاز والترحيل في ظروف صعبة أدت إلى وفاة العديد منهم جراء البرد والجوع والأمراض أثناء النقل والإقامة في المخيمات والمستوطَنات الجديدة. أثّر ترحيل تتار القرم في النسيج الديموغرافي والثقافي لشبه جزيرة القرم وترك آثاراً اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد على المجتمع التتاري.

جزيرة سانتا كاتالينا جزيرة صغيرة قبالة الساحل الشمالي لشبه جزيرة ألمينة في سبتة، تطوقها سواحل صخرية وتخضع لإدارة المدينة autónoma سبتة، وتعد معلمًا طبيعياً محليًا يعكس تضاريس البحر الأبيض المتوسط والبيئة الساحلية للمنطقة.