إصلاح مجلس اللوردات عام ٢٠٠٧ تناول اقتراحًا في مجلس العموم البريطاني يقضي بتحويل مجلس اللوردات إلى غرفة عليا منتخبة بنسبة ١٠٠%. يتناول هذا الاقتراح تغييرًا جوهريًا في تركيب السلطة التشريعية العليا في المملكة المتحدة من هيئة تضم أعضاء معينين ووراثيين ومعينين مدى الحياة إلى هيئة قائمة على الانتخاب الكامل، مما يعيد توزيع الشرعية الديمقراطية داخل البرلمان ويؤثر على العلاقة بين مجلس العموم ومجلس اللوردات ومسائل الرقابة والتشريع وتوازن السلطات في النظام الدستوري البريطاني.

أُحيل إلى محكمة العدل الأوروبية سؤالٌ من محكمة الاستئناف في بروكسل يتعلق بتحديد المعنى القانوني لـ"بارودي"، أي المحاكاة الساخرة، بوصفها مفهوماً يُستعان به في النزاعات المرتبطة بحقوق المؤلف وحدود الاستثناءات المقررة لها. ويكتسب هذا الإحالة أهميةً خاصة لأنها تضع المحكمة أمام مهمة بيان ما إذا كانت المحاكاة الساخرة تُفهم على نحوٍ محدد وموحّد داخل القانون الأوروبي، أم تُترك لتقدير المحاكم الوطنية وفقاً لسياق كل قضية، وهو ما يؤثر مباشرةً في التوازن بين حماية المصنفات وحرية التعبير والإبداع الفني.

في ٢٦ أكتوبر ١٩٩٩ صوت مجلس اللوردات في المملكة المتحدة على إنهاء حق غالبية أفراد اللوردات الوراثيين في التصويت داخل المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني، وهو قرار قضى بتقليص صلاحيات اللوردات الوراثيين وإخراج معظمهم من المشاركة بصفة دائمة في التصويت البرلماني، مع الإبقاء على عدد محدود منهم استنادًا إلى ترتيبات انتقالية تكفلت بتمثيل جزء منهم لفترة محددة، وكان هذا الإجراء جزءًا من إصلاح أوسع لهياكل مجلس اللوردات يهدف إلى تحديث تركيب المجلس وجعل عضويته أقل اعتمادًا على الوراثة.

وُصفتَ قرارُ محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضية «هانتر ضد موس» بأنه قرارٌ يراه بعضُ الفقهاء معقولاً وعادلاً، بينما اعتبره آخرون قراراً قد يُوصَف بأنه مُعيبٌ أو مصطنع، بل وقد يُنظر إليه على أنه خاطئٌ من الناحية المبدئية. ويعكس هذا التباين عمقَ الخلاف حول الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة، إذ لم يقتصر الجدل على النتيجة التي انتهت إليها، بل امتد إلى مدى انسجامها مع القواعد القانونية المستقرة في هذا المجال.

محكمة النقض أو محكمة الاستئناف العليا في تركيا (تركية: Türkiye Cumhuriyet Yargıtay Başkanlığı) مؤسسة قضائية تأسست عام ١٨٦٨، وتعد الجهة القضائية النهائية لمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم العدالة الجنائية والمدنية، وتختص بتوحيد تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات القضائية.