فقد البحّار الإنجليزي جون فينسنت جزءاً من

بنك المعلومات

فقد البحّار الإنجليزي جون فينسنت جزءاً من شفته العليا عندما التصقت بكأس معدنية وتجمّدت عليها أثناء الرحلة التي قام بها القارب «جيمس كايرد»، وهو ما يعكس قسوة الظروف التي واجهها الطاقم في تلك المغامرة البحرية؛ إذ يمكن للبرد الشديد أن يسبّب إصابات مباشرة ودائمة عند ملامسة الجلد للمعادن المتجمدة.

من الموسوعــة

فينسنت فان خوخ رسام هولندي من أبرز فناني ما بعد الانطباعية، تميزت أعماله بألوانها الحادة وضربات الفرشاة الكثيفة والتعبير العاطفي القوي. عاش حياة مضطربة عانى فيها من الفقر والأزمات النفسية وقلة الاعتراف الفني في حياته، لكنه أنتج عدداً كبيراً من اللوحات والرسائل التي صارت لاحقاً من ركائز الفن الحديث. من أشهر موضوعاته المناظر الطبيعية والحقول والزهور والبورتريهات، وقد ترك تأثيراً واسعاً في التعبيرية والفنون اللاحقة.

المياه الإقليمية مناطق من البحار والمحيطات تمارس دولة ساحلية سيادتها عليها، فتتحكم فيها بالصيد والملاحة والشحن واستثمار المصادر البحرية والثروات المائية. تشمل المياه الإقليمية المياه الداخلية، مثل الأنهار والبحيرات والخلجان والمناطق الساحلية، والبحر الإقليمي الواقع وراء الشاطئ أو حدود المياه الداخلية. اختلفت الدول تاريخياً في تحديد مدى هذه المياه، فحددت أغلب الدول الساحلية نطاقاً معيناً بالميل البحري، وادعت بعض الدول مناطق أوسع لحقوق الصيد أو المصالح الاقتصادية. كما ظهر مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تحتفظ الدولة بامتيازات استغلال الموارد البحرية لمسافة واسعة من شاطئها. عملت الأمم المتحدة على تنظيم استعمالات البحار عبر مؤتمرات ومعاهدة قانون البحار، التي أقرت تحديد البحر الإقليمي بمدى معين ونظمت حقوق الدول في البحار والمناطق الاقتصادية.

المحكمة الدولية لقانون البحار هيئة قضائية دولية تختص بتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يقع مقرها في هامبورج، وتنظر في قضايا الحدود البحرية، واحتجاز السفن، وحماية البيئة البحرية، واستغلال الموارد في البحار والمحيطات. تمثل المحكمة جزءاً من بنية القانون الدولي المعاصر التي تسعى إلى تنظيم البحار بوصفها فضاءً مشتركاً للتجارة والثروة والسيادة والمسؤولية البيئية.

جماعية وراء البحار تقسيم إداري فرنسي يطلق على بعض الكيانات الواقعة خارج أوروبا والمرتبطة بالجمهورية الفرنسية بوضع قانوني خاص. تعد هذه الجماعيات من التقسيمات الإدارية العليا في فرنسا، لكنها تختلف عن الأقاليم العادية وعن أقاليم ما وراء البحار في درجة الحكم المحلي والصلاحيات الخاصة التي تتمتع بها. تشمل هذه الفئة مناطق وجزراً في المحيطين الأطلسي والهادئ والكاريبي، وقد نشأ وضعها الحديث بعد إصلاح دستوري منح بعض الأراضي وضعاً أكثر تميزاً. ويعكس هذا النظام تنوع العلاقة بين فرنسا وأراضيها البعيدة، إذ يجمع بين الانتماء السياسي للجمهورية وبين خصوصيات محلية وإدارية ناتجة عن التاريخ والجغرافيا والسكان.

أعالي البحار مناطق المحيطات الواقعة خارج سيادة أي دولة، وتسمى أيضاً المياه الدولية. تبدأ عادة بعد المنطقة التي تمارس فيها الدول الساحلية حقوقاً اقتصادية أو إقليمية، وتظل مفتوحة أمام الدول جميعاً للصيد والملاحة والسفر والبحث وفق قواعد القانون الدولي. تتمتع الدول بحقوق متساوية فيها، مع واجب احترام حقوق غيرها. وفي زمن الحرب يسمح القانون للدول المحايدة بمواصلة التجارة مع الدول المحايدة أو المتحاربة، بشرط ألا تنقل السفن بضائع تعدها الدول المتحاربة من مهربات الحرب. نشأ جدل طويل حول قانون البحار وحقوق الدول الساحلية، فوضعت الأمم المتحدة اتفاقية تنظم هذه المسائل، ومنحت الدول الساحلية حقوقاً اقتصادية خاصة في التنقيب والصيد ضمن نطاقات محددة، مع بقاء حريات الملاحة والطيران للدول الأخرى. كما فرقت الاتفاقية بين حرية أعالي البحار وحقوق استغلال الثروات في المناطق الاقتصادية وقاع البحر.