كانت محكمة الولاية القضائية المدنية أول محكمة

بنك المعلومات

كانت "محكمة الولاية القضائية المدنية" أول محكمة مدنية أُنشئت في نيو ساوث ويلز بأستراليا، وقد مثّل تأسيسها خطوة مبكرة في تنظيم الفصل في المنازعات المدنية ضمن الإطار القضائي المحلي. ويعكس هذا التأسيس بداية تشكّل بنية قضائية أكثر تخصصاً، بعد أن كان النظر في القضايا يعتمد على ترتيبات قانونية أكثر بساطة في المراحل الأولى من الاستيطان والإدارة.

من الموسوعــة

محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في جهة القضاء العادي في مصر، ومقرها القاهرة، وتختص بنظر الطعون بالنقض في الأحكام النهائية في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. أنشئت لتكون قمة الهرم القضائي ولتوحيد تفسير القانون ومراقبة سلامة تطبيقه، وتتكون من دوائر متخصصة وهيئات عامة تفصل في المبادئ القانونية عند الحاجة إلى العدول عن سوابق قضائية. لا تعيد المحكمة عادة بحث الوقائع، بل تراقب صحة الحكم من حيث القانون والإجراءات والبطلان، وقد تنقض الحكم وتعيده إلى محكمة أخرى أو تفصل في بعض الحالات وفقاً للقانون. وتكمن أهميتها في استقرار المبادئ القضائية ونشرها وضمان وحدة العدالة في المحاكم المصرية.

محكمة القضاء الإداري المصرية محكمة تابعة للقسم القضائي في مجلس الدولة، تختص بنظر الطعون والمنازعات المتعلقة بقرارات الإدارة والجهات الحكومية. تعد أحكامها من أحكام الدرجة الأولى التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد عرفت بإصدار أحكام مؤثرة في قضايا عامة شملت قرارات حكومية وسيادية وتنظيمية. تناولت أحكامها موضوعات مثل الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وحقوق السكان في أراضيهم، وتصدير الغاز، والحرس الجامعي، وتنظيم الانتخابات، وبعض قرارات الاتصالات والتعليم والجامعات. تمثل المحكمة أداة رقابة قضائية على الإدارة، وتؤدي دوراً مهماً في حماية المشروعية وصون الحقوق في مواجهة القرارات الإدارية.

السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولى إقامة العدل والفصل في المنازعات وحماية الحقوق التي تنشئها القواعد القانونية. تطورت الوظيفة القضائية تاريخياً من الانتقام الفردي وتحكيم القوة إلى اختصاص منظم تمارسه الدولة عبر القضاة والمحاكم، ثم أصبحت في النظم الحديثة ركناً من أركان مبدأ الفصل بين السلطات. تقوم السلطة القضائية على حق التقاضي والمساواة أمام القضاء واستقلال القاضي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلا سلطان عليه في حكمه إلا القانون وضميره المهني. وتتعدد صور التنظيم القضائي بين قضاء موحد ينظر مختلف المنازعات، وقضاء مزدوج يميز بين القضاء العادي والقضاء الإداري، مع وجود محاكم عليا لتوحيد الاجتهاد ومراقبة سلامة الأحكام.

اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة دائمة من لجان المجلس، تتولى الإشراف على وزارة العدل والوكالات التابعة لها، والنظر في التشريعات والتعيينات المتصلة بالقضاء والقانون. تشمل مهامها متابعة عمل جهات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، ودراسة ترشيحات القضاة للمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الفدرالية الأخرى، إضافة إلى مراجعة تشريعات تتعلق بالقانون الجنائي والحقوق المدنية والهجرة والملكية الفكرية وخصوصية الإنترنت. تعد من أقدم لجان الكونجرس وأكثرها تأثيراً، لأنها تجمع بين الدور التشريعي والرقابي وبين المشاركة في تشكيل السلطة القضائية الفدرالية. لذلك تمثل اللجنة موقعاً رئيسياً في توازن السلطات داخل النظام الأمريكي.

وزارة الخدمة المدنية السعودية جهة حكومية كانت مسؤولة عن الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة ذات الشخصية المعنوية. أنشئت لتحل محل الديوان العام للخدمة المدنية، وتولت اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطويرها ورفع كفاءة العاملين فيها. شملت مهامها وضع قواعد شغل الوظائف وتصنيفها، واقتراح الرواتب والبدلات والمكافآت، وحفظ سجلات موظفي الدولة، والتعاون مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية، وفحص التظلمات المحالة إليها وفق الاختصاص.