إصلاح مجلس اللوردات عام ٢٠٠٧ تناول اقتراحًا في مجلس العموم البريطاني يقضي بتحويل مجلس اللوردات إلى غرفة عليا منتخبة بنسبة ١٠٠%. يتناول هذا الاقتراح تغييرًا جوهريًا في تركيب السلطة التشريعية العليا في المملكة المتحدة من هيئة تضم أعضاء معينين ووراثيين ومعينين مدى الحياة إلى هيئة قائمة على الانتخاب الكامل، مما يعيد توزيع الشرعية الديمقراطية داخل البرلمان ويؤثر على العلاقة بين مجلس العموم ومجلس اللوردات ومسائل الرقابة والتشريع وتوازن السلطات في النظام الدستوري البريطاني.

دالة التشابه أو مقياس التشابه هي دالة قيمتها حقيقية تُقدّر مقدار الشبه بين عنصرين؛ وتُستخدم عادة كمقابل عكسي لدالة المسافة، فتأخذ قيمًا كبيرة عندما يكون العنصران متشابهين وقيمة صفرية أو سالبة عندما يكونان متشابهين جداً.

في ٢٦ أكتوبر ١٩٩٩ صوت مجلس اللوردات في المملكة المتحدة على إنهاء حق غالبية أفراد اللوردات الوراثيين في التصويت داخل المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني، وهو قرار قضى بتقليص صلاحيات اللوردات الوراثيين وإخراج معظمهم من المشاركة بصفة دائمة في التصويت البرلماني، مع الإبقاء على عدد محدود منهم استنادًا إلى ترتيبات انتقالية تكفلت بتمثيل جزء منهم لفترة محددة، وكان هذا الإجراء جزءًا من إصلاح أوسع لهياكل مجلس اللوردات يهدف إلى تحديث تركيب المجلس وجعل عضويته أقل اعتمادًا على الوراثة.

قانون مجلس اللوردات لعام ١٩٩٩ هو تشريع بريطاني قيد عضوية مجلس اللوردات على أساس الوراثة، إذ حدَّ من حق الحضور والاقتراع لأعضاء يحملون ألقاباً وراثية وصاغ آليات لاستمرار بعض النظراء الوراثيين بمقاعد محددة. يهدف قانون مجلس اللوردات إلى تقليل الحضور التلقائي للنظراء الوراثيين في المجلس وتعزيز الطابع الانتقائي للعضوية عبر استثناءات وانتخابات داخلية لعدد محدود من النظراء، مع الإبقاء على محاضن تشريعية ومنصات خبرة تاريخية ضمن الجهاز التشريعي البريطاني.

اتخذ مجلس اللوردات قراراً غير مسبوق بإلغاء الحكم في قضية "آر ضد بو ستريت ميتروبوليتان ستيبنديري ماجستريت إكس بارتي بينوشيه أوغارتي (رقم ١)"، وذلك بسبب مخاوف من احتمال تحيّز أحد القضاة. ويعكس هذا الإجراء أهمية ضمان الحياد القضائي في القضايا الحساسة، إذ يمكن أن يؤدي مجرد الشك في نزاهة المحكمة إلى إعادة النظر في الحكم حفاظاً على الثقة في العدالة وإجراءاتها.