أعاد قانون خدمات الاستخبارات لعام ١٩٩٤ هيكلة الأجهزة الأمنية في جنوب أفريقيا التي كانت قائمة في عهد الفصل العنصري، في خطوة هدفت إلى تجاوز البنية السابقة ومواءمتها مع المرحلة السياسية الجديدة بعد انتهاء ذلك النظام. وقد أسهم هذا القانون في ترسيخ إطار يضمن الحفاظ على الحريات المدنية في المستقبل، عبر ضبط عمل الأجهزة الأمنية وإخضاعها لمعايير قانونية أكثر انسجاماً مع التحول الديمقراطي.
سبحان الله