في قضية «سِل ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة العليا بأن سجن طبيب أسنان لمدة ٨ سنوات من دون محاكمة، بسبب رفضه تناول أدوية نفسية أُرغم على أخذها، كان إجراءً غير دستوري. وقد ارتبطت القضية بمبدأ حماية الحرية الشخصية وضرورة توفر ضمانات قانونية واضحة قبل تقييدها أو فرض علاج دوائي قسري على المتهم.

في قضية «فرينداك ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة بأن المتهم الذي يتمتع بالأهلية القانونية لا يجوز إرغامه على التمسك بدفع الجنون، حتى إذا شهد الخبراء بأنه كان يُرجَّح أن يكون غير سويٍّ عقلياً وقت ارتكاب الجريمة. ويعني هذا الحكم أن اختيار هذا الدفاع يظل حقاً للمتهم نفسه، لا خياراً تفرضه المحكمة أو النيابة عليه، ما دام قادراً على فهم إجراءات المحاكمة واتخاذ قراره بإرادة واعية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "شيفر" ضد "ساوث كارولاينا" بأن على المتهمين أن يُسمح لهم بإبلاغ هيئة المحلفين بوجود حكم بديل يتمثل في السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط. ويعني هذا القرار أن هيئة المحلفين لا ينبغي أن تنظر إلى عقوبة الإعدام بمعزل عن البدائل القانونية المتاحة، بل ينبغي أن تكون على علم بالعقوبة الأخرى التي قد تُفرض على المتهم إذا لم يُحكم عليه بالإعدام، حتى تتكوّن لديها صورة أوضح عند المداولة في القضية.

قضت قضية في المملكة المتحدة عام ١٩٩٩ بأن امرأة من ذوي الإعاقة، كانت قد أُبلغت من قبل هيئة صحية بأنها ستحصل على «منزل مدى الحياة» في أحد المرافق، كانت تملك توقعاً مشروعاً جوهرياً بأن تلك الهيئة لن تُغلق ذلك المرفق. وقد عُدّ هذا التوقع ذا أثر قانوني مهم، لأنه استند إلى وعد محدد ومباشر صدر عن جهة عامة، لا إلى مجرد أمل شخصي في استمرار الإقامة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "كليفلاند ضد الولايات المتحدة" بأن تراخيص لعبة "فيديو بوكر" لا تُعدّ «ملكية» بالمعنى القانوني المقصود في ذلك السياق، وبذلك فرّقت بين حق الترخيص وبين الملكية القابلة للحماية بوصفها مالاً أو حقاً مالياً مستقلاً. ويُعد هذا التمييز مهمّاً في تفسير نطاق الجرائم أو الالتزامات التي ترتبط بالاستيلاء على «الملكية» أو التعامل معها، إذ لا يكفي وجود ترخيص إداري أو تنظيمي لاعتباره أصلًا مملوكاً بالمعنى القانوني الكامل.