أُقِرّ حق الفتيات في وراثة العرش الدنماركي نتيجة استفتاء أُجري عام ١٩٥٣، وهو تعديل دستوري غيّر قواعد الخلافة الملكية في الدنمارك وأتاح انتقال العرش إلى الإناث وفق ترتيب الوراثة المعتمد. وقد مثّل هذا القرار خطوة مهمة في تاريخ النظام الملكي الدنماركي، إذ وسّع نطاق الخلافة ليشمل الفتيات بعد أن كانت محصورة على نحوٍ أضيق من قبل.

صوّت أكثر من ٩٦% من المشاركين في استفتاء أُجري في لاتفيا لصالح تعديل دستوري يتيح للناخبين المبادرة إلى استفتاء يهدف إلى حلّ البرلمان. ويمنح هذا التعديل المواطنين أداة مباشرة للتأثير في البنية التشريعية، عبر تمكينهم من الدفع نحو إجراء استفتاء بشأن إنهاء ولاية البرلمان إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.

استونيا أيدت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في ١٤ سبتمبر ٢٠٠٣، حيث صوتت الأغلبية لصالح انخراط إستونيا في الهياكل والمؤسسات الأوروبية المشتركة. يمثل هذا الاستفتاء خطوة دستورية وسياسية مهمة في مسار إستونيا نحو التكامل الأوروبي بعد استقلالها، إذ مكن القرار الحكومة من المضي قدماً في إجراءات الانضمام والتفاوض اللذين أديا إلى عضوية كاملة لاحقاً. يشير قبول السكان في استفتاء ١٤ سبتمبر ٢٠٠٣ إلى وجود دعم شعبي لسياسة الانفتاح والارتباط بالاتحاد الأوروبي ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة.

في استفتاء سويسري أُجري في يونيو ٢٠٠٥، أصبحت سويسرا أول دولة في أوروبا تعقد استفتاءً بشأن توسيع حقوق الأزواج من الجنس نفسه، في خطوة عكست انتقال هذه القضية إلى النقاش الشعبي المباشر بدل بقائها محصوراً في الأطر التشريعية والسياسية. وقد اكتسب الاستفتاء أهمية خاصة لكونه تناول قضية حقوقية حساسة في سياق أوروبي كان ما يزال يشهد تبايناً واضحاً في المواقف تجاه الاعتراف القانوني بهذه العلاقات وتوسيع ما يرتبط بها من حقوق.

كان استفتاء "غوا أوبينيون بول" الاستفتاء الوحيد الذي أُجري في الهند المستقلة، وقد شكّل حالة نادرة في التاريخ السياسي للهند من حيث لجوء الدولة إلى التصويت الشعبي المباشر لحسم قضية مرتبطة بمصير إقليم "غوا". وجاءت هذه الواقعة لتجعل من ذلك الاستفتاء حدثاً استثنائياً في التجربة الديمقراطية الهندية، إذ لم يتكرر تنظيم استفتاء مماثل على المستوى الوطني بعده، مما أكسبه أهمية خاصة في السجلات السياسية والتاريخية.