تلجأ بعض المجالس التشريعية أحياناً إلى إيقاف الساعة فعلياً كي تتمكن من الالتزام بالمواعيد النهائية التي يفرضها الدستور أو القانون، وهو إجراء إجرائي يُستخدم لتفادي تجاوز المهلة المحددة شكلياً عند قرب انتهاء الوقت. ويُعد هذا الأسلوب مثالاً على كيفية استغلال التفاصيل التنظيمية داخل المؤسسات التشريعية لضبط سير العمل، لا سيما عندما تكون القرارات أو الإجراءات مقيدة بحدود زمنية صارمة لا تسمح بالتأخير.