وجدت هيئة محلفين كبرى أن مجلس «الثالثة عشرة السارقة» في إقليم أريزونا تجاوز الحدّ القانوني المسموح به لمصروفات التشغيل، والمحدد بـ ٤,٠٠٠ دولار أميركي، بفارق كبير بلغ ٤٦,٧٤٤.٥٠ دولار أميركي. ويعكس هذا الحكم حجم الإنفاق غير المنضبط الذي نُسب إلى تلك الهيئة التشريعية، إذ تجاوزت المبالغ المصروفة السقف القانوني بأكثر من أحد عشر ضعفاً، ما جعل القضية مثالاً واضحاً على مخالفة القيود المالية المفروضة على الإنفاق العام.
سبحان الله