تم توجيه لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى ضد آرون بير، نائب رئيس الولايات المتحدة السابق، بتهمة الخيانة في سنة ١٨٠٧. تشير هذه اللائحة إلى توجيه اتهام جنائي جسيم بحق آرون بير يتعلق بأفعال اعتُبرت خيانة، وهو اتهام نادر وخطير بحق سياسي بارز في التاريخ الأمريكي، وقد استأثر هذا الحدث باهتمام القضاء والرأي العام آنذاك نظراً لمكانة آرون بير سابقاً كنائب للرئيس ولطبيعة التهمة المرتبطة بمحاولة تقويض سلطة الدولة أو التعاون مع أعدائها وفق مفهوم الخيانة.

قررت هيئة محلفين كبرى في كنتاكي عدم توجيه الاتهام لثلاثة ضباط شرطة بشأن مقتل بريونا تايلور الذي وقع أثناء مداهمة متعلقة بالمخدرات، وما أدى إلى مقتل بريونا تايلور دفع المجتمع الأمريكي إلى احتجاجات واسعة في أنحاء الولايات المتحدة رفضًا لنتيجة التحقيق واحتجاجًا على ممارسات الشرطة والعنف ضد المواطنات والمواطنين من ذوي الأصول الأفريقية.

وجدت هيئة محلفين كبرى أن مجلس «الثالثة عشرة السارقة» في إقليم أريزونا تجاوز الحدّ القانوني المسموح به لمصروفات التشغيل، والمحدد بـ ٤,٠٠٠ دولار أميركي، بفارق كبير بلغ ٤٦,٧٤٤.٥٠ دولار أميركي. ويعكس هذا الحكم حجم الإنفاق غير المنضبط الذي نُسب إلى تلك الهيئة التشريعية، إذ تجاوزت المبالغ المصروفة السقف القانوني بأكثر من أحد عشر ضعفاً، ما جعل القضية مثالاً واضحاً على مخالفة القيود المالية المفروضة على الإنفاق العام.

قضت هيئة محلفين بأن قتل أحد رجال الشرطة خلال أعمال شغب كولدباته فيلدز كان قتلًا مبررًا، وهو توصيف قانوني يعني أن الفعل لا يُعد جريمة قتل في نظر المحكمة أو الجهة القضائية التي نظرت في الواقعة. ويعكس هذا الحكم طبيعة التوتر الذي صاحب تلك الاضطرابات، وكيف يمكن أن تُفضي المواجهات الجماهيرية إلى تقييمات قانونية مختلفة تبعًا لظروف الاشتباك وملابساته، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام القوة في سياق الشغب والفوضى.

إدانة بوبي فرانك تشيري تتعلق بحكم هيئة محلفين في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما حيث أدانته الهيئة بارتكاب جريمة تفجير كنيسة شارع السادس عشر المعمدانية التي أدت إلى مقتل أربع فتيات عام ١٩٦٣. تشمل الإدانة أن بوبي فرانك تشيري، الذي كان عضوا سابقا في جماعة كو كلكس كلان، تحمّله مسؤولية المشاركة في هجوم عنيف مدبر استهدف مكان عبادة مدنيين وعائلاتهم، ويُعد هذا الحكم امتدادًا للمساعي القضائية لتقديم مرتكبي أعمال العنف العنصري في حقبة الستينيات أمام العدالة..