شمل الأشخاص الـ٣٧ الذين أُعدموا بقطع الرأس في المملكة العربية السعودية في أبريل ٢٠١٩ ما لا يقل عن ثلاثة كانوا قُصَّراً عند توقيفهم، وهو ما أثار انتقادات واسعة تتعلق بملف حقوق الإنسان وإجراءات المحاكمة في القضايا التي تتصل بالعقوبات القصوى، ولا سيما حين يُحتجز المتهمون في سنٍّ تقل عن سن الرشد القانونية.
