كان جوزيف تتلي، العضو في المجلس التشريعي النيوزيلندي، قد احتال على عدد من المستثمرين بمبالغ تعادل نحو ٧ مليون دولار نيوزيلندي بأسعار ٢٠١٧، في قضية عُدّت من أبرز الوقائع المرتبطة باسمه. ويعكس ذلك حجم الخسائر التي لحقت بالمستثمرين، كما يبرز استغلاله لموقعه في تنفيذ هذا الاحتيال، ما أدى إلى ارتباط اسمه بسجل مالي وقانوني سلبي.

انعقدت أولى جلسات المجلس التشريعي لولاية ميسور في الهند في قصر جاغانموهان، وذلك في يوليو ١٩٠٧، وكان هذا الاجتماع خطوة مبكرة في تنظيم العمل التشريعي داخل الولاية في تلك المرحلة. ويُعد اختيار القصر مقرّاً لتلك الجلسة دلالة على المكانة السياسية والإدارية التي كانت تحظى بها ميسور آنذاك، قبل أن تتطور مؤسساتها البرلمانية لاحقاً إلى صيغ أكثر اتساعاً وانتظاماً.

قدّم نيك غويران، وهو عضو في المجلس التشريعي لولاية أستراليا الغربية، ٣٥٧ تعديلاً على مشروع قانون الموت المساعد الطوعي، في خطوة عكست حجم اعتراضه ومحاولته التأثير في صياغة التشريع قبل إقراره. وتُعد هذه الأرقام دلالة على أسلوب برلماني يعتمد الإطالة الإجرائية وتفصيل الملاحظات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشروعات القوانين الحساسة التي تثير نقاشاً أخلاقياً وتشريعياً واسعاً داخل المجلس.

حلّ رئيس الهند المجلس التشريعي لولاية بيبسو عام ١٩٥٣، وهو إجراء أنهى دورة المجلس وأعاد تنظيم السلطة التشريعية في الإقليم في ذلك الوقت. ويُعد هذا القرار جزءاً من التطورات السياسية والإدارية التي شهدتها بعض الولايات الهندية في مرحلة ما بعد الاستقلال، حين كانت الهياكل الحكومية المحلية تتعرض لإعادة تشكيل متكررة بما يتوافق مع الترتيبات الدستورية والإدارية السائدة آنذاك.

واجه المجلس التشريعي الإقليمي الخامس لولاية أريزونا صعوبة في الحفاظ على النصاب القانوني في مجلسه الأدنى، بسبب العدد الكبير من الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة، وهو ما عطّل انتظام أعماله وأثر في قدرته على المضي في المداولات وإقرار القرارات المطلوبة.