انعقدت أولى جلسات المجلس التشريعي لولاية ميسور في الهند في قصر جاغانموهان، وذلك في يوليو ١٩٠٧، وكان هذا الاجتماع خطوة مبكرة في تنظيم العمل التشريعي داخل الولاية في تلك المرحلة. ويُعد اختيار القصر مقرّاً لتلك الجلسة دلالة على المكانة السياسية والإدارية التي كانت تحظى بها ميسور آنذاك، قبل أن تتطور مؤسساتها البرلمانية لاحقاً إلى صيغ أكثر اتساعاً وانتظاماً.

قدّم نيك غويران، وهو عضو في المجلس التشريعي لولاية أستراليا الغربية، ٣٥٧ تعديلاً على مشروع قانون الموت المساعد الطوعي، في خطوة عكست حجم اعتراضه ومحاولته التأثير في صياغة التشريع قبل إقراره. وتُعد هذه الأرقام دلالة على أسلوب برلماني يعتمد الإطالة الإجرائية وتفصيل الملاحظات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشروعات القوانين الحساسة التي تثير نقاشاً أخلاقياً وتشريعياً واسعاً داخل المجلس.

منح المجلس التشريعي الإقليمي الثاني والعشرون لولاية أريزونا الموافقة النهائية على مشروع قانون يمنح النساء حق التصويت في يوم القديس باتريك عام ١٩٠٣، وهو ما شكّل خطوة مهمة في مسار المطالبة بالمشاركة السياسية للنساء في الإقليم آنذاك. وقد جاء هذا الإقرار في سياق أوسع من التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها أريزونا في تلك المرحلة، حين بدأت فكرة منح المرأة حق الاقتراع تكتسب حضوراً تشريعياً أكثر وضوحاً.

أُتهم عددٌ من أعضاء المجلس التشريعي الإقليمي الرابع لولاية أريزونا بتلقي رشاوى بعد أن أقرّت تلك الدورة إنشاء أول عاصمة «دائمة» للإقليم، وهو ما أثار شبهة استغلال النفوذ السياسي في لحظة حاسمة من تنظيم الحكم المحلي. وتكشف هذه الحادثة عن التوتر الذي كان يرافق قرارات اختيار العاصمة وترسيخها، إذ ارتبطت بعض تلك القرارات، بحسب الاتهامات، بمصالح شخصية لا بالمصلحة العامة.

حزب «غوا فيكاس» يمتلك مقعدين في المجلس التشريعي لولاية غوا الهندية المؤلف من ٤٠ عضواً، ويُعد جزءاً من الائتلاف الحاكم في الولاية، ما يمنحه حضوراً سياسياً داخل تشكيل السلطة رغم محدودية تمثيله العددي.