في مرافعته القانونية عن صدام حسين، ذهب حسين مجالي إلى أن العراق، والشعب العراقي، والقانون العراقي، وحتى رئيس الدولة، قد جرى الاستيلاء عليها أو اختطافها، في إشارة إلى أن مؤسسات الحكم والسيادة كانت، في نظره، قد فقدت استقلالها الحقيقي وأصبحت خاضعة لقوة خارجية أو لهيمنة غير مشروعة. وقد صيغ هذا الطرح بوصفه دفاعاً سياسياً وقانونياً في آن واحد، لأنه لم يقتصر على مناقشة الاتهامات الموجهة إلى صدام حسين، بل امتد إلى الطعن في شرعية البيئة التي جرت فيها المحاكمة نفسها.

إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقع في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٣ ويُعد حدثًا مركزيًا في تاريخ العراق الحديث. تشير التقارير إلى أن صدام حسين، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية العراقية لفترات متقطعة منذ ١٩٧٩، تم ضبطه بعد الإطاحة بنظامه إثر الغزو الذي قادته قوات دولية إلى العراق عام ٢٠٠٣. أسهم اعتقال صدام حسين في تغيير الديناميكيات السياسية والأمنية في العراق، وفتحت مرحلة جديدة من المحاكمات والحوارات الداخلية حول المساءلة والعدالة الانتقالية. اعتقال صدام يمثل أيضًا نقطة فاصلة في الذاكرة الجمعية للعراق والمنطقة، وارتبط بمتغيرات أمنية وسياسية وإقليمية كان لها أثر طويل المدى.

حادثة مقتل أبناء صدام حسين وقعت أثناء غزو العراق، إذ شنّت وحدة المظليون المئة الأولى التابعة للولايات المتحدة بدعم من قوات خاصة هجومًا على مجمّع في العراق أدى إلى مقتل ابني الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عدي وقصي حسين، كما قُتل مصطفى حسين ابن قُصي الذي كان قاصرًا وعمره ١٤ عامًا، بالإضافة إلى أحد حراسهم الشخصيين. يمثل مقتل عدي وقصي نقطة بارزة في سياق العمليات العسكرية التي استهدفت القيادات العراقية خلال حرب العراق عام ٢٠٠٣، ويُذكر أن العملية نفذت بهدف اعتقال أو تحييد عناصرٍ من عائلة صدام المتورطة في أدوار أمنية وعسكرية خلال حكمه، فأسفرت عن إنهاء وجودهما وتأثيرهما المباشر ضمن صفوف النظام السابق.

تم تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في ٣٠ ديسمبر، وهو إجراء قضائي أدى إلى وفاة صدام حسين بعد إدانته بحلول محكمة عراقية بأحكام تتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة رئاسته للعراق. إعدام صدام حسين شكل لحظة تاريخية بارزة في تاريخ العراق الحديث وتأثر بها المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، إذ تعكس هذه الخطوة انتهاء فصل من حكمه الذي تميز بصراعات داخلية وخارجية وبتداعيات إقليمية واسعة.

بدأت محاكمة رئيس العراق الأسبق صدام حسين في قضية الدجيل في ١٩ أكتوبر ٢٠٠٥. تتعلق قضية الدجيل بهجوم مسلح وأعمال عنف وقعت في بلدة الدجيل وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعناصر الأمنية، وقد واجه صدام حسين خلالها تهمًا تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومسؤولياته كقائد دولة عن الأعمال التي جرت في تلك البلدة. مثلت محاكمة صدام حسين في هذه القضية حدثًا قانونيًا وسياسيًا بارزًا في تاريخ العراق المعاصر، إذ تناولت المساءلة الجنائية لزعيم نظام حكمه وقادت إلى محاكمات لاحقة تناولت قضايا أخرى مرتبطة بفترة حكمه.