الرهن العقاري قرض يمكّن فرداً أو مؤسسة من الاقتراض لشراء منزل أو عقار آخر مع جعل العقار نفسه ضماناً للقرض، فإذا عجز المقترض عن السداد يحق للمقرض اتخاذ إجراءات لتملك العقار أو بيعه لتسوية الدين، ويبقى العقار مرهوناً حتى سداد كامل الدين وفق شروط العقد.

المخاطر النظامية هي المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد ككل ولا تختص بقطاع واحد، مثل الحروب أو تراجع النشاط الاقتصادي أو تغيّر أسعار الفائدة، ولا يزال يمكن التنويع حتى مستوى مخاطرة يساوي سوق المال؛ ويُقاس مقدارها بمعامل بيتا الذي يقيس تقلب أصل بالنسبة لتقلب السوق.

الرهن نقل حق ملكية عقار إلى عاطي القرض (مثل مصرف) كضمان لسداد القرض، بحيث يبقى الحق محجوزًا لدى الدائن إلى حين تسديد المقترض كامل الدين وفق الاتفاق، عندئذ يعود حق الملكية كاملاً لصاحب العقار؛ ويشمل الرهن أراضٍ وما يشابهها ويعد أداة ضمان أساسية في التمويل العقاري.

حكومة الولايات المتحدة تولّت السيطرة على شركتي التمويل العقاري الأكبر في البلاد، فاني ماي وفريدي ماك، في ٧ سبتمبر ٢٠٠٨. يشير هذا الحدث إلى تدخل حكومي مباشر في إدارة شركتي الرهن العقاري اللواتي كانتا تشكلان جزءًا رئيسيًا من سوق الإسكان والائتمان في الولايات المتحدة، وذلك بهدف حماية الاستقرار المالي وتفادي انهيار أوسع في قطاع العقارات والأسواق المالية. أدى إدراج فاني ماي وفريدي ماك تحت إشراف السلطات إلى إعادة هيكلة مؤقتة في إدارتهما وإجراءات رقابية استثنائية لضمان استمرار توفير التمويل للرهن العقاري وتقليل المخاطر النظامية على المؤسسات المالية والمستثمرين.

الرهن هو انتقال حق ملكية عقار إلى عاطي القرض كضمان لسداد قرضٍ مُمنوح؛ يظل هذا النقل قائماً حتى إتمام المقترض سداد القرض وفق النظام المتعاقد عليه فيعود الحق الكامل إلى المالك. يستخدم الرهن خصوصاً في القروض العقارية حيث يضمن للمصارف استرداد الدين مقابل الاحتفاظ بحق على العقار.