الفساد في البحرين يقصد به ممارسات الفساد والرشوة داخل الدولة؛ سجلت منظمة الشفافية الدولية تراجع مؤشر مدركات الفساد للبحرين من ٦.١ عام ٢٠٠٣ إلى ٥.١ عام ٢٠١٢، وانضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد توقيعها عام ٢٠٠٥ والانضمام عام ٢٠١٠، ومن حوادث المبلغ عنها قضية ألكوا-ألبا المتعلقة برشوة بقيمة ٦ ملايين دولار.

الفساد في لوكسمبورغ يصف مستوى الفساد وآليات مكافحته؛ توجد إطار قانوني قوي وتنفيذ فعّال لكن تظهر مظاهر فساد سياسي وتداخل بين الأعمال والسياسة يتيح فرصًا للفساد، وتُصنَّف البلاد عالياً في مؤشرات مدركات الفساد رغم قلقٍ عام بشأن فعالية مكافحة الحكومة.

مكافحة الفساد مصطلح عام يضم التدابير القانونية والإدارية للوقاية من الفساد وردعه ومحاسبة المتورطين، وتتفاوت الاستراتيجيات بين إجراءات وقائية وتفاعلية؛ وقد أُدرجت في الدستور الجزائري هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، وأنشأت السعودية لجنة مكافحتها في ٢٠١٧.

الفساد في تنزانيا هو ظاهرة تشمل الفساد الكبير والصغير وتبرز في قطاعات مثل المشتريات العامة والضرائب والجمارك، ويُعزى ذلك إلى ضعف الرقابة الداخلية وعدم الامتثال للوائح، مع ارتباطه بوجود قطاع غير رسمي واسع نسبته ٤٨.١% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أطلقت جهود قضائية وإدارية لمكافحته بدعم دولي.

الفساد في تونس يشير إلى حالة الفساد والرشوة والعمولات والأنشطة غير الشرعية التي أثرت على البلاد، حيث تُقدّر الخسائر السنوية خلال ٢٠٠٠–٢٠٠٨ بأكثر من ١ مليار دولار، ويشمل ذلك نفوذ الوسطاء ومحسوبية الشركات المملوكة للدولة أو العوائل، مع جهود مؤسسية محدودة لمكافحته عبر مبادرات وطنية.