تعيين وليام هوارد تافت رئيسًا لهيئة القضاء العليا في الولايات المتحدة حدث في ٣٠ يونيو ١٩٢١، عندما كلفه الرئيس الأمريكي وورن جي. هاردينغ بمنصب رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة. يُعد وليام هوارد تافت الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي شغل منصب رئيس الجمهورية ثم شغل أعلى منصب قضائي في البلاد، وقد عُرف بمساره القانوني والقضائي الذي شمل عمله كقاضٍ وسلّم تنفيذ القوانين قبل انتقاله إلى رئاسة المحكمة العليا.

تم تعيين بوني نيومان، التي كانت تشغل منصب رئيسة موظفي جَد غريغ، لشغل مقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤقتاً إلى حين سحب غريغ ترشيحه لتولي منصب وزير التجارة. وقد جاء هذا الترتيب بوصفه إجراءً انتقالياً يضمن استمرار تمثيل الولاية في المجلس خلال الفترة التي أعقبت انسحاب الترشيح، من دون إحداث فراغ تشريعي في المقعد.

محادثة مسجلة بين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ورئيس موظفي البيت الأبيض إتش. آر. هالديمان تضمن نقاشًا حول استخدام وكالة المخابرات المركزية لعرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في اقتحامات ووترغيت. تُعد هذه المحادثة جزءًا من فضيحة ووترغيت التي تشير إلى محاولات لمسؤولين في إدارة ريتشارد نيكسون للتدخل في سير التحقيقات القضائية والأمنية، ويُنظر إلى النقاش حول استغلال وكالة المخابرات المركزية كدليل على وجود سعي للتأثير على عمل أجهزة إنفاذ القانون في قضية الاقتحامات.

إيمانويل رواية شهوانية بالفرنسية كتبتها إيمانويل أرسان ونُشرت في فرنسا عام ١٩٦٧، تروي سلسلة خيالات جنسية تمر بها البطلة مع رجال وعدد من العلاقات السحاقية وزوجها، بصيغة السرد من منظور الثالثة، وحققت رواجا تجاريا كبيرا فحُولت إلى فيلم وأنتجت له سلسلة وأصدر لاحقًا جزء ثانٍ بعنوان إيمانويل ٢ عام ١٩٧٦.

أثار تعيين بيورن سكوغستاد آمو مديراً لهيئة الرقابة المالية في النرويج عام ١٩٩٣ انتقادات من أحزاب المعارضة، التي رأت في هذا الاختيار سبباً للخلاف السياسي حول الجهة التي تتولى الإشراف على القطاع المالي. وقد جعلت هذه الخطوة المنصب موضع جدل في ذلك الوقت، لا سيما مع حساسية الموقع ودوره في متابعة المؤسسات المالية وتنظيم عملها.