في قضية قضائية عام ٢٠١٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن انضمام ولاية وايومنغ إلى الاتحاد لم يُسقط حق قبيلة كرو في الصيد على الأراضي غير المشغولة. وقد أكّد الحكم أن الحقوق التي رُسِّخت للقبيلة لا تزول تلقائياً بمجرد تغيّر الوضع الإداري للأرض أو دخولها ضمن ولاية اتحادية، ما أبقى هذا الامتياز قائماً في المناطق التي لا تشغلها ملكية خاصة أو استخدام فعلي.

في قضية تعود إلى ٢٠٠٩، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن مجموعة من مسؤولي مدرسة انتهكت الدستور الأمريكي عندما أجرت تفتيشاً جسدياً كاملاً لفتاة في الثالثة عشرة من عمرها تدرس في المرحلة المتوسطة. وقد عُدّ هذا الإجراء تجاوزاً لحدود السلطة المدرسية، لأنه مسّ حرمة الجسد على نحوٍ اعتُبر غير متناسب مع سن الطالبة وطبيعة الاشتباه المثار ضدها.

قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قضت فيها المحكمة العليا للولايات المتحدة في ٧ يونيو ١٩٦٥ بأن الولايات لا يجوز لها تجريم استعمال وسائل منع الحمل من قبل الأزواج المتزوجين. تعتبر قضية غريسمولد ضد كونيكتيكت قراراً دستورياً ذا أثر كبير على حق الخصوصية الزوجية، إذ اعتبرت المحكمة أن بعض بنود الدستور توفر حماية ضمنية لحرمة العلاقات الزوجية تمنع تدخل الدولة في القرارات الخاصة المتعلقة بوسائل تنظيم النسل بين الزوجين، وقد شكل هذا القرار سابقة قضائية أسست لحقوق أوسع للخصوصية في مسائل الأسرة والجنس في الولايات المتحدة.

في عام ٢٠٠٧، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بأن متبرعاً بالحيوانات المنوية لا يلتزم قانوناً بدفع نفقة الطفل الناتج عن التبرع. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن صفة التبرع، في ظل ظروف القضية، لا تُنشئ بذاتها مسؤولية أبوية مالية مماثلة لتلك التي تترتب على الوالدين البيولوجيين في الحالات المعتادة، ما لم توجد التزامات قانونية أخرى مختلفة.

قضت محكمة "بنسلفانيا" العليا في قضية «ج.س. ضد منطقة مدارس بيت لحم» بأن المنطقة التعليمية كانت تملك حق فصل طالب أنشأ موقعاً إلكترونياً يسخر من معلمه، رغم أن إنشاء الموقع جرى خارج المدرسة. وقد اعتُبر أن هذا الفعل، على الرغم من وقوعه خارج الحرم المدرسي، كان ذا صلة مباشرة بالبيئة التعليمية وبالعلاقة بين الطالب والمعلم، بما يبرر اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.