قضت محكمة مقاطعة في ولاية بنسلفانيا عام ١٩٧٨ بأن إكراه شخص على التبرع بنخاع العظم لإنقاذ حياة شخص آخر أمر غير مقبول. وقد عُدّ هذا الحكم تأكيداً لحدود التدخل القانوني في الجسد الإنساني، إذ فرّق بين الواجب الأخلاقي في المساعدة وبين إلزام الفرد بإجراء طبي ينطوي على مساس مباشر ببدنه، حتى لو كان الغرض منه إنقاذ حياة مريض محتاج.

في قضية قضائية عُرضت في بنسلفانيا عام ٢٠٠٩، قضت المحكمة بأن لعبة البوكر تعتمد على المهارة أكثر من اعتمادها على الحظ، ولذلك لا تنطبق عليها القوانين الولائية الخاصة بالمقامرة. وقد مثّل هذا الحكم تمييزاً قانونياً مهماً بين الألعاب التي يقوم جوهرها على الصدفة وتلك التي يتدخل فيها اتخاذ القرار والخبرة بصورة أساسية، وهو ما أثّر في طريقة التعامل مع البوكر ضمن الإطار القانوني في الولاية.

في عام ٢٠٠٧، قضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بأن متبرعاً بالحيوانات المنوية لا يلتزم قانوناً بدفع نفقة الطفل الناتج عن التبرع. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن صفة التبرع، في ظل ظروف القضية، لا تُنشئ بذاتها مسؤولية أبوية مالية مماثلة لتلك التي تترتب على الوالدين البيولوجيين في الحالات المعتادة، ما لم توجد التزامات قانونية أخرى مختلفة.

في قضية "إس إي سي" ضد "راجاراتنام"، قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية بأن بإمكان المحكمة إلزام المدعى عليهم بالكشف عن المحادثات الهاتفية الملتقطة تنصتاً إذا كانت ذات صلة بالقضية، حتى لو كانت هذه المحادثات قد قُدمت إليهم في محاكمة منفصلة. ويعني ذلك أن حيازة الطرف لهذه التسجيلات في سياق قضائي آخر لا تمنع استخدامها أو الإفصاح عنها متى كانت مرتبطة مباشرة بالنزاع المطروح أمام المحكمة، بما يوسع نطاق إلزام الخصوم بتقديم الأدلة ذات الصلة.

قضية ماربري ضد ماديسون هي قرار محكمة العدل العليا للولايات المتحدة الصادر في ١٨٠٣ الذي أسس مبدأ الرقابة القضائية، أي سلطة المحاكم الفدرالية في مراجعة دستورية القوانين والأفعال الحكومية وإلغاء ما يتعارض مع الدستور. حكمت محكمة العدل العليا في هذه القضية بأن القانون الذي منح المحكمة صلاحية أولية لفرض مذكرات إحضار كان مخالفًا للدستور، وبذلك رسّخت قضية ماربري ضد ماديسون دور المحكمة العليا كحكم نهائي في تفسير الدستور وكمحكمة قادرة على إبطال تشريعات أو إجراءات تنفيذية لا تتفق مع أحكام الدستور.